هسبريس / محمد بلقاسم
معطيات «مخيفة» تلك التي كشفها محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، حول الوضعية المالية لشركة صورياد دوزيم، التي تجاوزت خسائرها إلى حدود سنة 2017 ما مجموعه 41.2 مليار سنتيم، وهو ما يهددها بالإفلاس.

وقال الأعرج في جواب على سؤال كتابي للبرلماني عن فريق العدالة والتنمية عمر الفاسي إن خسائر القناة تراجعت لتصل إلى 412 مليون و52 ألف درهم، موضحا أنه تم خفض رأس مال الشركة بذريعة الخسائر، إذ تم الإبقاء على الحد الأدنى القانوني لرأس المال المحدد في 300 ألف درهم.

وفي وقت أكد الوزير الأعرج أن مجلس إدارة القناة خصص مجمل الاحتياطي على اختلاف أنواعه، والبالغ ما قدره مليون و600 ألف درهم، لامتصاص المستطاع من الخسائر المؤجلة، أوضح أن المجامع المالية والمحاسبية لشركة صورياد القناة الثانية تعكس وضعا ماليا مقلقا منذ سنة 2008؛ وذلك بحكم عجز نتيجتها المالية، مبرزا أنها «لم تحقق إلا الخسائر منذ تلك الفترة بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على امتصاص تكاليفها».

وتعليقا على وضعية الشركة الحالية التي توصف بالكارثية قال الأعرج إن مجلس الإداري قرر الإبقاء على الشركة رغم وجود خسائر تفوق رأس مالها، وأوصى بالإلزامية القانونية بالرفع من رأسمالها، مؤكدا أن الوزارة طلبت رفع الدعم السنوي المخصص لها منذ 2015، كما أنها رفعت من قيمة الدعم بـ20 مليون درهم سنويا سنة 2017.

الأعرج أعلن أن صندوق رأس المال المتداول للشركة يبقى سلبيا بشكل هيكلي، ما نتجت عنه خزينة بنتيجة سلبية، موضحا أن شركة قامت بخفض رأسمالها سنة 2012 بمبلغ قدره 282 مليون درهم، لينخفض من 302.4 ملايين درهم إلى 20.2 مليون درهم.

وتبعا لذلك أشار المسؤول الحكومي إلى أن الشركة عمدت بذلك إلى زيادة رأس المال بتحويل الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 245.2 مليون درهم، وضخ مساهمة نقدية بمبلغ 93.4 ملايين درهم، منبها إلى أن ذلك أدى إلى رفع رأسمال الشركة من 20.2 مليون درهم إلى 358.7 ملايين درهم.

وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف، في آخر تقرير له، أن "الدولة لم تبرم مع صورياد إلا عقد برنامج واحد لفترة 2010-2012 بالتزامن مع بدء تنفيذ دفتر التحملات الثاني، مع مساهمات مالية ممنوحة قدرها 80 مليون درهم سنة 2010، و55 مليون درهم سنة 2011، و35 مليون درهم سنة 2012"، كاشفا أَن الدولة قدمت لـ«صورياد» منحا في غياب عقود برنامج.

وحسب التقرير الذي أصدره المجلس، فقد أبرمت الدولة مع « صورياد» عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2012، وينص على أن التزامات الدولة تناهز 170 مليون درهم، مسجلا أن بعض التزامات «صورياد» لم تتحقق، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات التي لم تتجاوز 52.3 في المائة.

وأثار المجلس أن أخطر ما يهدد القناة هو عدم ضبط رقم معاملتها، وكان ذلك خلال مهمة مراقبة المجلس تدبير «صورياد» سنة 2009، مضيفا أنه قيّم الخصم الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2004 إلى سنة 2007 بـ52.7 مليون درهم، أي ما يعادل 31.6 في المائة من الناتج الصافي المحاسبي للسنوات الماضية.