الأحد 24 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

هافينغتون بوست: خطاب جلالة الملك اتسم بقوة الإقناع وبمتنه الرفيع

كازا 24 السبت 14 أكتوبر 2017

(ومع)

كتبت صحيفة «هافينغتون بوست» الأمريكية الواسعة الانتشار، أن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، تميز بقوة الإقناع وبمتنه الرفيع،الذي شدد على ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة لمعالجة الاختلالات المسجلة لتمكين البلد من نموذج جديد لتنمية متوازنة ومنصفة ومفيدة للجميع، تصون كرامة كل فرد ، «وإن اقتضى الأمر زلزالا سياسيا».

وأبرزت اليومية الأمريكية المؤثرة، اليوم السبت، في مقال تحليلي بعنوان «المغرب: الطريق نحو الديمقراطية» حمل توقيع أحمد الشرعي، الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية أن « الخطاب الملكي أمام أعضاء البرلمان الذي اتسم بالقوة والوضوح، خصص حيزه الأهم للوضع بالمملكة ولمستقبلها»، مشيرة إلى أن «التوجيهات الملكية أكدت على الحاجة الماسة لنهج مقاربة تشاركية، لا تقوم على الإصغاء لتطلعات وشكاوى المواطنين فحسب، بل أيضا على مشاركتهم الفعلية في التفكير من أجل إعداد وتفعيل الحلول الجديدة التي يتعين إيجادها، بل ابتكارها لحل المشاكل المطروحة».

واقتبست «هافينغتون بوست»مقتطفا من الخطاب الملكي قال فيه جلالة الملك، «إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات».

وأكدت الصحيفة الأمريكية في هذا الصدد أن جلالة الملك الذي شدد على ضرورة تغيير العقليات، أهاب بجميع القوى الحية للأمة الانخراط في هذا المسلسل من التفكير، مبرزة أن هذه «المقاربة التشاركية» تشكل علامة فارقة في القيادة الحكيمة لجلالة الملك منذ اعتلائه العرش.

وأشار المقال التحليلي إلى أن جلالة الملك دعا إلى اعتماد مقاربة مبتكرة لتجاوز الاختلالات الملحوظة لاسيما في الإدارة وفي التعليم والتكوين، كما أكد جلالته على ضرورة «تأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية» .

وجدد جلالة الملك من جهة أخرى، تأكيد ارتباط المغرب بقارته، الإفريقية، من خلال قرار إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية.