اتهم بلاغ صادر عن الودادية الحسنية للقضاة، نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد بالاستغلال السياسوي للمحاكمات، وذلك على خلفية تدوينة منيب بعد حضورها أطوار جلسة محاكمة جنائية يتتبعها الرأي العام.

وأضاف بلاغ الودادية أنه، «يجب أن يقف هذا العبث عبث الاستخفاف بنصوص دستورية أجمع عليها المغاربة أكدت كلها على استقلال السلطة القضائية وعلى واجب حماية استقلال القضاة وضمانه، واستخفاف بقوانين تنظيمية كانت موضوع حوار وطني كبير، وعبث بتقاليد راسخة وواجبة الاعتبار في كل المجتمعات الديموقراطية والتجارب العالمية العريقة».

واعتبر البلاغ الناري للودادية الحسنية للقضاة في ردها على تدوينة منيب، أن «قدرنا في كل القضايا التي يتتبعها الرأي العام أن يطالعنا البعض من ممتهني السياسة ومحترفي النضال الحقوقي ويعمد إلى صنع ادوار وبطولات من خلال تبني خطاب يمس بشكل مباشر باستقلال القضاء وكرامة القضاة والتشكيك في حيادهم وكفاءتهم في مشهد عبثي يضرب بكل القيم والأخلاقيات التي يفترض أن يكرسها الأشخاص ذوي المكانة الاعتبارية بالنظر للمؤسسات التي يمثلون باعتبارهم القدوة والنموذج الذي يجب أن يحتذى".

وهددت الودادية باللجوء إلى القضاء في مواجهة نبيلة منيب، معتبرة أن "اليوم لا أحد فوق سلطة القانون ولا أكبر من المحاسبة. وستكون بيننا محطة أخرى يكون الفيصل فيها للإجراءات القانونية والتدابير المؤسساتية التي لن نتوانى في اتباعها والاحتكام إليها".