يسارع الإدعاء العام الفرنسي الخطى لإعادة سعد لمجرد خلف القضبان، وقد طعن في قرار قاضي الحريات بالجمهورية القاضي بالإفراج عن المغني المتهم بالاغتصاب ووضعه تحت «المراقبة القضائية».

وقدم المدعي العام في «سان تروبي» طلبا لاستئناف قرار الإفراج عن لمجرد، مشيرا إلى وجوب اعتقاله خلال مرحلة التحقيق على أقل تقدير، وفق ما جاء في بلاغ النيابة العامة الذي نشرت صحيفة «لوموند» مقتطفا منه.

قرار الاستئناف الذي تقدم به الادعاء العام الفرنسي يعد الثاني من نوعه، إذ سبق رفضه في الأسبوع الماضي، بينما يرتقب أن يجري البت في الطلب الثاني يوم الثلاثاء المقبل، بما يعد بتطورات جديدة في قضية لمجرد المتهم بالاغتصاب للمرة الثانية في فرنسا.

يشار إلى أن لمجرد موضوع تحت «المراقبة القضائية» وممنوع من مغادرة فرنسا بقرار من قاضي الحريات الفرنسي وبعد أدائه كفالة 150 ألف أورو بما يجعله متابعا في حالة سراح لحين ثبوت تورطه في واقعة الاغتصاب المتهم بها.