وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها.
وقال العثماني، في مراسلته: «إن الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها، وأعمالها، وقراراتها، وعقودها، ومراسلاتها، وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية، أو موجهة إلى العموم».

وذكر العثماني وزراء حكومته، بأن القضاء المغربي يعتبر أن إصدار مرفق عمومي لقرارات، ووثائق محررة بلغة أجنبية، مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي في أي نص قانوني.

وأهاب العثماني، بشكل استعجالي، بأعضاء الحكومة العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للقطاعات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات.

وأشار رئيس الحكومة في مراسلته إلى أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة في البرلمان، لافتاً أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد للدستور المغربي الذي يحدد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد.
وتابع العثماني موضحاا أنه قبل صدور دستور المغرب لسنة 2011، نص كل من منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008، صراحة على «إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين».