اتهمت مديرة المستشفى الإقليمي السقاط، بالدار البيضاء، التي أقدم وزير الصحة الحسين الوردي على إعفائها من مهامها، بعد مرور 3 أشهر على تعيينها مسوؤلة عليه، مندوبة وزارة الصحة بعين الشق، بالتستر على مقتصدة المستشفى وعدم التجاوب مع المراسلات التي وجهتها بخصوص طلبات عروض وصفقات تتجاوز قيمتها 80 مليون سنتيم.
وحسب المعطيات الجديدة، فإن مندوبة وزارة الصحة بعمالة عين الشق، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، لم تتفاعل مع مراسلات مديرة المستشفى المذكور الدكتورة نورة بنيحيى ، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، ذلك أن كل الارساليات التي تهم الاختلالات التي رصدتها لم تلقى أي رد أو تحرك من مصالح الوزارة.
وربطت مصادرنا، بين الانتماء الحزبي للمندوبة ومديرة المستشفى، التي باتت ممنوعة من ولوج مكتبها بعد قرار العزل المفاجئ من طرف الوزارة، بناء على مراسلات من طرف المندوبية الاقليمية والجهوية، حيث أكدت مصادرنا، أن قرار العزل قد يكون خطوة من الوزير التقدمي لرأب أي صدع في علاقة حزبه مع حزب العدالة والتنمية.
مصادر من داخل حزب التقدم والاشتراكية، اعتبرت أن ما وقع للدكتورة بنيحيى، من شأنه التأثير على الحزب ومناضليه، خاصة أنه لم يحرك ساكنا في قضيتها، وكأنها لا تنتمي إليه، في الوقت الذي تعد فيه عضوة للجنة المركزية ومسؤولة بصفوفه.
وقارنت مصادرنا من داخل حزب "الكتاب"، بهذه الواقعة والوقائع التي يكون إطار أو موظف ينتمي لصفوف حزب الاستقلال أو العدالة والتنمية، حيث يدافعون عنه بكل جرأة، في الوقت الذي لزم "التقدم والاشتراكية" الصمت.