في خروج إعلامي مطول لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على صفحات مجلة "جون أفريك" يصدر غدا الاثنين، تحدث الملياردير السوسي عن الائتلاف الحكومي و علاقته بباقي حلفائه في الحكومة و ملياراته التي نقرأ عنها في مجلة فوربس و حقيقة عدم تقاضيه لراتبه كوزير في الحكومة.

ومن أبرز ما جاء في الحوار نقرأ:

الخلط بين السياسة والأعمال

«أولئك الذين يرددون هذا الخطاب ويتحدثون عن تضارب المصالح كانوا يعرفون عملي كرجل أعمال بشكل جيد للغاية عندما استدعوني للانضمام إلى الحكومة عام 2011. (...) منذ أول ولايتي كوزير، قدمت استقالتي من جميع مسؤوليات التسيير بكل المؤسسات ذات الطابع التجاري. (...) أنا فخور بمسيرتي المهنية كرجل أعمال، فخور بنجاحي في الحفاظ على، وتحديث وتطوير، شركات عائلية يبلغ عمرها 60 عامًا. لقد قمت بقيادة مجموعة توظف أزيد من 10 آلاف شخص . (...) ودعونا لا ننسى أن لدي أيضا تجربة سياسية. لقد كنت مستشارا جماعيا بقرية صغيرة منذ العام 1999، وعضوا بمجلس إقليمي، ونائبا، ورئيس جهة كمستقل - وليس كعضو في الحركة الشعبية التي لم أكن أنتمي لها أبداً كما يقال أحيانا - لمدة ست سنوات.

ترتيب فوربس

"المليارات التي نسبت إلي ليست نقدا، بل تراكم استثمارات (أصول) لمجموعة عائلية تشكلت قبل 60 عامًا وتطورت بشكل طبيعي. ويشمل مجموعة من الشركات، بعضها مدرجة في البورصة، مع استثماراتها وتدفقاتها النقدية وحتى ديونها. هذه ليست أموال بحسابات بنكية. علاوة على ذلك،".

راتب الوزير

"لم أتقاض يوما أي راتب بصفتي وزير".

حزب من رجال الأعمال؟

"إن التجمع الوطني للأحرار يقوم بتحول استراتيجي من خلال إعادة تنظيمه. لدينا على سبيل المثال 30 ألف عضو من الشباب. معظمهم من الطلاب، أي أنهم بعيدون عن طبقة الأثرياء. (...) المغاربة يحبون الأشخاص الناجحين، على عكس ما يحاول أن يوهم به السياسيون الشعبويون. فبدلاً من وصم ومحاولة عرقلة المقاولين الذين ينخرطون في السياسة، من الأفضل التوجس من أولئك الذين يدخلون السياسة ليخرجوا منها رجال أعمال. أليسوا موجودين؟"