وقع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، ورئيس المحكمة العليا بسنغافورة «SUNDARESH MENON»، اليوم الثلاثاء تاسع يوليوز الجاري، بالعاصمة السنغافورية، مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية سنغافورة.

وذكر بلاغ بالمناسبة أن «زيارة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعد سابقة من نوعها، حيث يعتبر مصطفى فارس أول مسؤول قضائي مغربي يزور جمهورية سنغافورة، وتشكل لبنة للتعريف بالتجربة القضائية المغربية ولفتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف مجالات العمل القضائي».

وقد أكد مصطفى فارس - في بلاغ من سنغافورة - على أن المغرب منخرط في تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة من خلال تكريس استقلال السلطة القضائية الذي يعد تنزيلا فعليا لمضامين دستور 2011».

وقال مصطفى فارس في لقائه مع رئيس المحكمة العليا بسنغافورة إن «النموذج المغربي يعد تجربة رائدة في إرساء سلطة قضائية بتركيبة متنوعة ومنفتحة واختصاصات متعددة وأدوار مجتمعية كبرى ذات أبعاد حقوقية وقانونية متميزة»، وجاء ذلك في إطار زيارته للمؤسسات القضائية بهذا البلد حيث كانت مناسبة لعرض التجربة القضائية المغربية والوقوف على أهم المكتسبات المحققة.

وأضاف فارس أن هذه الزيارة «تندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى توطيد العلاقات بين البلدين، وكذا انفتاحه على التجارب التشريعية والقضائية الدولية الرائدة عبر العالم، وإعمالا للدور الجديد المنوط بالمجلس والمتمثل في الإطلاع على أهم الأنظمة القضائية العصرية وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة».

كما أعرب الرئيس الأول لمحكمة النقض عن «تطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إعطاء دفعة أقوى للتعاون القضائي مع جمهورية سنغافورة، حيث وجه دعوة إلى SUNDARECH MENON رئيس المحكمة العليا بسنغافورة للقيام بزيارة رسمية للمغرب، تجسيدا ا لرغبة الطرفين في تفعيل وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

كما أكد الجانب السنغافوري على إعجابه بالتجربة القضائية المغربية والمنجزات المحققة في مجال استقلال السلطة القضائية، حيث أبدى رغبته في القيام بزيارة عمل للمغرب اعتبارا لكون المغرب يعتبر من بين الدول ذات الأولويات التي تحظى باهتمام لدى الجانب السنغافوري. وقد عبر MENON عن إمكانية استفادة المغرب من تجربة المركز الدولي للتحكيم في سنغافورة والمساهمة في أشغاله.

وتهدف مذكرة التفاهم حول التبادل والتعاون القضائي بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية سنغافورة إلى إرساء إطار تعاون بين الطرفين بما يمكن من تجويد عمل الأطر القضائية والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجال القضائي وتعزيز القدرات المؤسساتية والقضائية من أجل إصدار أحكام ذات فعالية خاصة في النزاعات التجارية العابرة للحدود.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من السفير السنغافوري غير المقيم بالمملكة المغربية والقنصل الشرفي للمملكة المغربية بجمهورية سنغافورة.