الجمعة 22 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

هل أصاب ساجـد البيضـاء بالسكتة القلبية؟

كازا 24 الاثنين 20 يوليوز 2015

أكثر من مليار درهم، هو حجم الأموال الموجودة في صناديق الدار البيضاء، ففي سنة 2013 لوحدها سجلت الحسابات الإدارية فائضا ماليا قياسيا قدر بـ200 مليون درهم، لكن في هذه الحالة فالفائض يعني ببساطة الحكامة السيئة في تسيير العاصمة الاقتصادية.

فقد قدمت أسبوعية La Vie éco ، تحليلا اقتصاديا عميقا لواقع مدينة الدار البيضاء، حيث عنونته بـ"على محمد ساجد أن يرحل" وعللت ذلك بالوضعية الحالية لمدينة الدار البيضاء حيث "لم يتم تنفيذ العديد من الاستثمارات، بل ومنذ الخطاب الملكي الشهير حول المدينة في أكتوبر الماضي، لم يتم إنجاز شيء، حتى إن بعض التدشينات التي كانت منتظرة خلال الزيارة المكية الأخيرة لم يتم تحقيقها، ببساطة لأانه لم يكن هناك ما يدشن".

وتضيف الأسبوعية "أن كل تلك المحططات الاستعجالية ظلت حبرا على ورق، كما عرفت سنة 2013 حدثا استثنائيا، يتعلق الأمر بالعفو الضريبي على المتأخريني في أداء الجبايات والرسوم، غير أن هذه الخطوة لم تأت بثمارها المرجوة". 

كما تحدثت La Vie éco في افتتاحيتها "وأكدت أنه يجب على ساجد أن يترك مفاتيح المدينة،  فلا يمكن للعاصمة الاقتصادية أن تتستمر في مثل هذا الوضع، الذي يتعين فيه المرور إلى السرعة القصوى، في الوقت الذي تسير فيه المدينة بسرعة حلزونية، تجسدت في إلغاء العديد من التدشينات وحالة "البولكاج" التي تعيش على قعها المدينة منذ شهور".

وأضافت الافتتاحية "أنه في مثل هذا الوضع، لا يجب إلا انتظار أمرين اثنين، غما أن ننتظر حتى يكمل المنتخبون ولايتهم الانتخابية إلى حدود 2015، ما يعني أداء الفاتورة مضاعفة، أن أن تأخذ الحكومة أو وزارة الداخلية بزمام الأمور، وتقوم بما ينبغي القيام به لإنقاذ المدينة".

وخصصت مجلةTelquel عددا خاصا بمدينة الدار البيضاء، تحدثت فيه عن مشاكل الحكامة في العاصمة الاقتصادية، موردة في هذا الصدد أن "مستقبل المدينة يحدد في خيارين اثنين، أولهما أن تظل مدينة تسبح في الفوضى، وغارقة في مخطط تهيئة حضري أبدي، أو أن تتحول إلى المدينة في الصورة التي يتمناها الجميع".

وحسب الأسبوعية ذاتها "فإن أول عائق يقف في وجه المدينة، هو المستوى الفكري لمنتخبيها، ما ينعكس على المصادقة على المشاريع المحورية للمدينة".
 

الدار البيضاء في الإنعاش


إن الخطاب الملكي يجعل وزارة الداخلية ملزمة باتخاذ إجراءات زجرية إزاء مخالفات عدة تطال تدبير الدار البيضاء والتي تتم بمباركة من العمدة محمد ساجد المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري. هذا دون الحديث عن مخالفات تجري بذكرها الركبان في المدينة، تتم أمام أعين ساجد، بينما صدرت في وقت سابق قرارات بالعزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين في مناطق مختلفة من المملكة، قاموا بـ"أخطاء" تظل مجرد نقطة في بحر المخالفات الذي تسبح فيه الدار البيضاء.

أن يرحل ساجد وأن يبقى فهذا أمر يبقى رهينا بما ستفرزه الخريطة الانتخابية الجماعية الجديدة، لكن الأكيد أن الدار البيضاء ضيعت فرصا عديدة لتتجاوز تلك الرعاقيل الصغيرة" وتنخرط في مسلسل تنمية حقيقي.