بدعم من شركائها، جهة العيون الساقية الحمراء وولاية العيون، وجماعات العيون والمرسى وفم الواد، والوكالة الحضرية ووكالة الجنوب، تطلق مؤسسة فوسبوكراع المرحلة الثانية من مشروعها «ارسم لي مدينة» الخاص بالتشاور التشاركي مع السكان، وذلك من 28 فبراير إلى 5 مارس 2020 في مدينة العيون وجماعة فم الواد. وتؤكد هذه الاستشارة الفريدة من نوعها، رغبة مؤسسة فوسبوكراع في تعزيز العمل التشاركي وإدماج جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار، بهدف تحسين فعالية المشاريع التي تسيرها المؤسسة على صعيد المنطقة.

وعلى مدار أكثر من أسبوع، سيلتقي المنشطون بسكان العيون وفم الواد والمرسى لاستقطاب أفكارهم بشأن كيفية تصميم الأماكن العامة في مدينتهم. وستركز هذه الاستشارة على النساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. فبفضل هذا المشروع، ستتاح الفرصة لهذه الفئات للتعبير عن تطلعاتها فيما يخص الفضاءات التي تعيش بها وكذا المشاركة في بلورة أفكار متعلقة بالمساحات الخضراء والأماكن العامة، والتنقل و إلخ .. 

ومن حيث المنهجية، سيتم إنجاز هذا العمل التشاوري باستخدام تطبيق مبرمج على الأجهزة اللوحية المحمولة حيث سيتمكن المشاركون من تحسين الفضاءات العمومية وتعديلها وفقًا لاحتياجاتهم ورغباتهم، استعانة بمكتبة الصور المتاحة لهم. ولكي تكون المشاورات أكثر شمولًا، ستُعقد ورشات تناظرية باستعمال صور مطبوعة «كولاج» للمشاركين الذين قد يصعب عليهم التعامل مع الأدوات الرقمية. ومن أجل إدماج أكبر عدد ممكن من السكان، يتم عقد ورشات العمل التشاركي «ارسم لي مدينة» في أماكن مختلفة من العيون. وستساعد ورشات العمل هاته في توسيع نطاق الفئات التي تمت استشارتها.

وسيجرى اليوم الأول في قصر المؤتمرات لمدينة العيون، حيث سيتم استقبال الشباب والنساء والأطفال في جو احتفالي حول برنامج غني بالورشات، من أنشطة فنية، ومسابقات الرسم، ومعرض الصور «سفر عبر الزمن» بشراكة مع وكالة الجنوب. ومن جهة أخرى، وبهدف إشراك مناطق أخرى من المدينة، سيتجول المنشطون، حاملين اللوحات الرقمية، عبر مختلف أرجاء المدينة من أجل لقاء أكبر عدد ممكن من سكان مدينة العيون وجماعة فم الواد.  

وبعد انتهاء هذه الورشات، سيتم تحليل وعرض الأفكار التي تم جمعها من طرف مكتب عزيزة الشاوني، المكتب المؤطر لهذه الاستشارة التشاركية. ويتمثل الهدف النهائي لهذا النشاط في المساهمة في وضع مقترحات تخطيط ملموسة، تحترم مصالح كل فرد وتخدم رفاه الجميع والتي يمكن إخراجها إلى حيز التطبيق من طرف السلطات المعنية.