«لقد تعبت، ولم أتعب في حياتي بمثل هذا المستوى». بهذه الجملة أطر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،  كلمته التي ألقاها أمام زملائه في المهنة، بالجمع العام الوطني السنوي لجمعية محاميي العدالة والتنمية، أول أمس (السبت) بالرباط، حين أقر بصعوبة مهامه على رأس وزارة العدل والحريات، معتبرا أن الفترة التي قضاها بها من أصعب الفترات التي مر منها في حياته. 
وأكد الرميد أن المغرب يعيش  في غمرة إصلاحات تاريخية، و»ينبغي أن تعتزوا أن هذه الإصلاحات غير مسبوقة»، معتبرا في السياق ذاته أن «المرحلة ساعدت على أن تكون هذه الإصلاحات كبيرة وعميقة وتاريخية، لأننا ننزل دستورا أسس لسلطة قضائية مستقلة».
ولم ينس التعبير عن التعب والإرهاق الوزير الحديث عما حققه من إصلاحات اعتبر أنها شكلت إنجازا حكوميا غير مسبوق، من خلال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي استمر 14 شهرا، وتخللته نقاشات قوية واعتراضات، ومحاولات الخلخلة، لكن في النهاية أصبحت هناك «خارطة طريق واضحة المعالم، ولها ميثاق للإصلاح متوافق عليه ومبارك من قبل جلالة الملك». ولم يفت الوزير الحديث عن استقلال السلطة القضائية، إذ أكد أن المغرب سيحقق نقلة نوعية في مجال القضاء، و»من حقنا أن نفخر بهذا ونعتز به، ونحن نمضي بثبات لأجل تحقيق أهداف الإصلاح الإستراتيجية الستة».
 وكشف الرميد أنه أبلغ رئيس الحكومة بتمسكه بما جاء في المقتضيات المتعلقة بـ «الإثراء غير المشروع «في القانون الذي تأجلت المصادقة عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى تمسكه بالمقتضيات المرتبطة به، رغم أنها كانت مثار جدل واسع خلال عرضها أمام أنظار مجلس الحكومة.
وبرر الرميد موقفه هذا بضرورة سد الفراغ القانوني الموجود والذي يحول دون متابعة أشخاص تظهر عليهم علامات الإثراء غير المشروع، وأشار في هذا السياق إلى حالة كاتبة لدى مسؤول قضائي كبير، تنامت ثروتها لدرجة لفتت الأنظار، وعند البحث في حقيقتها، تم اكتشاف أن لها علاقات متشعبة ومشبوهة مع مجموعة من العصابات. ولإظهار الثراء الذي بلغته، قارن الوزير بين ثروته وثروتها، وقال «تطورت ثروتها حتى صارت تملك ما لا أملكه»، موضحا أن الإجراء الوحيد الذي اتخذ في حقها هو نقلها من مكتب إلى آخر لغياب مقتضيات قانونية تمكن من متابعتها أو عزلها.
ولم يفت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الذي كان حاضرا، أثناء هذا الجمع أن ينوه في اللقاء نفسه، بعمل وزيره في العدل، قائلا «الحزب والحكومة والمغرب كله يجب أن يفتخر بالرميد»، مضيفا «لا أملك إلا أن أهنئ وزير العدل والحريات، على العمل الذي يقوم به، وهو شيء كبير، سواء تعلق الأمر بإصلاح المحاكم أو القوانين أو أساليب العمل وتحديثها وتطويرها».
«لقد تعبت، ولم أتعب في حياتي بمثل هذا المستوى». بهذه الجملة أطر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،  كلمته التي ألقاها أمام زملائه في المهنة، بالجمع العام الوطني السنوي لجمعية محاميي العدالة والتنمية، أول أمس (السبت) بالرباط، حين أقر بصعوبة مهامه على رأس وزارة العدل والحريات، معتبرا أن الفترة التي قضاها بها من أصعب الفترات التي مر منها في حياته. 
وأكد الرميد أن المغرب يعيش  في غمرة إصلاحات تاريخية، و»ينبغي أن تعتزوا أن هذه الإصلاحات غير مسبوقة»، معتبرا في السياق ذاته أن «المرحلة ساعدت على أن تكون هذه الإصلاحات كبيرة وعميقة وتاريخية، لأننا ننزل دستورا أسس لسلطة قضائية مستقلة».
ولم ينس التعبير عن التعب والإرهاق الوزير الحديث عما حققه من إصلاحات اعتبر أنها شكلت إنجازا حكوميا غير مسبوق، من خلال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي استمر 14 شهرا، وتخللته نقاشات قوية واعتراضات، ومحاولات الخلخلة، لكن في النهاية أصبحت هناك «خارطة طريق واضحة المعالم، ولها ميثاق للإصلاح متوافق عليه ومبارك من قبل جلالة الملك». ولم يفت الوزير الحديث عن استقلال السلطة القضائية، إذ أكد أن المغرب سيحقق نقلة نوعية في مجال القضاء، و»من حقنا أن نفخر بهذا ونعتز به، ونحن نمضي بثبات لأجل تحقيق أهداف الإصلاح الإستراتيجية الستة».
 وكشف الرميد أنه أبلغ رئيس الحكومة بتمسكه بما جاء في المقتضيات المتعلقة بـ «الإثراء غير المشروع «في القانون الذي تأجلت المصادقة عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى تمسكه بالمقتضيات المرتبطة به، رغم أنها كانت مثار جدل واسع خلال عرضها أمام أنظار مجلس الحكومة.
وبرر الرميد موقفه هذا بضرورة سد الفراغ القانوني الموجود والذي يحول دون متابعة أشخاص تظهر عليهم علامات الإثراء غير المشروع، وأشار في هذا السياق إلى حالة كاتبة لدى مسؤول قضائي كبير، تنامت ثروتها لدرجة لفتت الأنظار، وعند البحث في حقيقتها، تم اكتشاف أن لها علاقات متشعبة ومشبوهة مع مجموعة من العصابات. ولإظهار الثراء الذي بلغته، قارن الوزير بين ثروته وثروتها، وقال «تطورت ثروتها حتى صارت تملك ما لا أملكه»، موضحا أن الإجراء الوحيد الذي اتخذ في حقها هو نقلها من مكتب إلى آخر لغياب مقتضيات قانونية تمكن من متابعتها أو عزلها.
ولم يفت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الذي كان حاضرا، أثناء هذا الجمع أن ينوه في اللقاء نفسه، بعمل وزيره في العدل، قائلا «الحزب والحكومة والمغرب كله يجب أن يفتخر بالرميد»، مضيفا «لا أملك إلا أن أهنئ وزير العدل والحريات، على العمل الذي يقوم به، وهو شيء كبير، سواء تعلق الأمر بإصلاح المحاكم أو القوانين أو أساليب العمل وتحديثها وتطويرها».
 كريمة مصلي:عن/ الصباح