فوجئ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان (وزير العدل والحريات سابقا)، المصطفى الرميد، بإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.

وذهبت بعض هذه الوسائل الإعلامية أبعد من ذلك، خاصة موقع  "الزنقة20" بتخصيصه  بعبارات  تتسم بالقذف الصريح، علما أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، (بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018).

وتبعا لذلك ، ونظرا لهذا الانحراف في الممارسة المهنية، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، (وزير العدل والحريات سابقا)  فإن  من واجب المنابر المعنية، أن تتحمل مسؤوليتها بما تمليه أخلاقيات الصحافة وتقدم الاعتذار الواجب في مثل هذه الأحوال، وتصويب الخطأ تنويرا للرأي العام.

ويحتفظ وزير الدولة  بحقه في التوجه إلى القضاء، في حق من يصر على  معاكسة الحقيقة، وكيل التهم  بخفة وسوء نية، على خلاف ما تضمنه التقرير المشار إليه.