كشف مصدر داخل حزب الاتحاد الدستوري أن محمد ساجد، الأمين العام للحزب المنتهية ولايته، والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء ، استقدم شخصا من خارج الحزب يشتغل في شركته الخاصة، وكلفه بتدبير نفقات الحزب ووضع الخطط والبرامج، وإبرام الصفقات، والتي كان آخرها الصفقات المرتبطة بالحملات الانتخابية.

وحسب ما نشرته يومية «المساء» فإن هذا الشخص من المسؤولين ينتمي لحزب آخر، فضلا عن أن تكليفه بالمهام المالية تم خارج المساطر القانونية المنظمة للحزب ودون استشارة المكتب السياسي، مضيفا أن الأمين العام المنتهية ولايته كلفه بالإشراف على عقد المجلس الوطني عن بعد، هذا المقترح الأخير الذي يرفضه غالبية مناضلي الحزب وعارضه قياديون بارزون.