خرج كريم غلاب، القيادي في حزب الاستقلال ووزير التجهيز السابق، ،مرشح حزب الميزان بدائرة اسباتة،عن صمته إزاء الاتهامات التي وجهت إليه بخصوص استفادته من أملاك عقارية بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء، وفق ما جاء في تقرير للمفتشية العامة للمالية، الذي ورد فيه أن وزراء ومدراء ورجال سلطة كبار، استفادوا من ريع مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة النقل، في عهد الوزير الاستقلالي غلاب، حيث استفاد هذا الأخير، وقتها، من فيلا بجوار البحر في البيضاء مساحتها 781 مترا مربعا لقاء 86 مليون سنتيم، كما كان من أكبر المستفيدين من مشروع «سيدي عبد الرحمان»، وأنه حصل على بقعتين أرضيتين لتصبحا بقعة واحدة مساحتها 781 مترا مربّعا، مقابل 86 مليون سنتيم، أي بسعر 1200 درهم للمتر المربع الواحد، في حين أن القيمة الحقيقية للمتر الواحد قدرت بـ10 آلاف درهم.
هذا، وقد وصف غلاب، في بيان حقيقة نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء جزءا منه، هذه المعطيات بـ«الخاطئة والمضللة للرأي العام الوطني وتهدف إلى المساس بسمعته وشخصه».
وأضاف غلاب أن اختيار هذا التوقيت الانتخابي لنشر هذه «الادعاءات» عشية الانتخابات العامة الجماعية والجهوية التي سيترشح لها، «غير بريء، بل ينطوي على نية مبيتة لمجموعات أزعجتها حركيته وديناميته المشهودة وتواصله الدائم مع الساكنة».
وأضاف البيان، بخصوص تقارير كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إليها بعض مقالات تلك المنابر الإعلامية، أنه «يجب أن تنشر هذه التقارير بصيغة نهائية وبطريقة رسمية قبل الاستناد إلى ما تتضمنه من معطيات».
وأوضح البيان، في ما يتعلق بموضوع استفادته من شقة في حي الرياض بمدينة الرباط من مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، أن ذلك «غير صحيح بتاتا، ويمكن لأي أحد أن يتأكد من ذلك لدى المؤسسة المذكورة».
أما بخصوص استفادته «بطريقة غير مشروعة، وفي الفترة التي تقلد فيها مسؤولية الوزارة، من رخصة استغلال الملك العمومي في شاطئ سهب الرمال بعين عتيق»، يوضح غلاب أن «ذلك مجانب للصواب ، حيث استفاد من الترخيص المذكور على غرار مجموعة من أطر الوزارة في يونيو 1997 عندما كان يشغل منصب مدير البرامج والدراسات، علما بأن هذا المشروع يسير من طرف جمعية مكونة من أطر وزارة التجهيز والنقل باحترام تام لكل القوانين الجاري بها العمل في مجال استغلال الملك العمومي والتعمير والبناء».
وفي ما يتعلق بموضوع استفادته من بقعة أرضية في سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء بـ«طريقة غير مشروعة» وخلال الفترة التي كان يتقلد فيها مسؤولية الوزارة، أكد البيان “أن استفادة غلاب من هذا المشروع تعود إلى يناير 2000، حيث كان يشغل منصب مدير الطرق والسير على الطرق، وبالتالي لا تعود أبدا إلى فترة تحمله مسؤولية وزارة التجهيز والنقل، فاستفاد من هذا المشروع على غرار باقي أطر الوزارة بصفته منخرطا في مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة».
وأوضح بخصوص ثمن البقعة المذكورة أنه «يجب مقارنة ثمن البيع بأثمنة السوق في التاريخ المذكور أعلاه وليس بثمن السوق الحالي ،حيث كان يتراوح ثمن المتر مربع ما بين 1800 درهم و2400 درهم»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب«بقعة أرضية واحدة وليس اثنتين».