قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اعتذاره للمغاربة، بعد الضجة التي أعقبت واحدا من تصريحاته حول "ابنه وحصوله على اجازتين بعد دراسته بالخارج"، وذلك خلال حديثه عن الجدل القائم وتعقيبه عن الأصوات المنددة بعد الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وقال وهبي، الذي كان يتحدث مساء أمس الثلاثاء في برنامج "نقطة إلى السطر"، على القناة الأولى إن "ما صدر عنه، بعد حديثه عن ابنه وحصوله على إجازتين واحدة في كندا، جاء في لحظة استفزاز"، موضحا أن "ابنه درس في المغرب وحصل على إجازة مع أبناء المغاربة ويتوفر على إجازة أخرى من كندا". وأضاف بالقول "فهم كلامي خطأ..أعتذر للجميع وأعتذر للجامعة والأساتذة الذين تعلمت على أيديهم".

وعن الجدل القائم حول نتائج مباراة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، صرح وهبي أن "نتائج هذا الامتحان تثير الكثير من التساؤل حول كليات الحقوق"، معتبرا أن "المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الامتحان من حقهم الاطلاع على النتائج، وأن وزارته تلقت طلبات في الموضوع بما فيها طلبات من طرف بعض الآباء بدلا من المترشحين".

وأشار المسؤول الحكومي في حديثه إلى أنه "كان يتوقع النقاش الدائر حاليا حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، ومضى قائلا "تقدم للمباراة حوالي 76 ألفا ونجح من بينهم 2000 شخص، من الطبيعي أن ننتظر هذا النقاش".

وفي جوابه عن "الأصوات التي تعالت منددة بنتائج الامتحان الكتابي وبالأسماء العائلية التي تمكنت من اجتيازه"، قال وهبي "المترشحون الذين تمكنوا من النجاح استطاعوا التفوق بالنظر إلى أن مجموعة منهم اجتازت التداريب في مكاتب المحامين أو في المحاكم ولا يوجد أحد حصل على المعدل ولم ينجح"، معتبرا بخصوص "بعض المترشحين الذين تم الحديث عن نجاحهم في الامتحان والمنتمين إلى أسر معروفة سياسيا ومهنيا"، بالقول "هناك اسم عائلي يحمله 25 شخصا، نجح منه أربعة أشخاص فقط لكن البعض يتحدث عن السبب في نجاح هؤلاء.. ليست مهمتي مطاردة الأشباح أو أن أبحث عن أقارب المرشحين والعمل على ترسيب كل شخص لأن والده محام أو مسؤول..".

وشدد الوزير على أنه كان له نقاش عنيف مع اللجنة بعد إعلانها عن 800 ناجح في هذا الامتحان حتى يصل العدد إلى 2000 شخص على الأقل، مؤكدا أنه "لا يوجد شخص حصل على المعدل ولم يقبل"، رافضا إعادة الامتحان الكتابي لأهلية مزاولة مهنة المحاماة مؤكدا بالقول "الأمر محسوم، وتم توضيحه، ومن يقرر هو وزير العدل وليست المنصات الاجتماعية".