احتضنت كلية  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 درسا افتتاحيا تحت عنوان " الجهة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية  الترابية من تنظيم مسار التميز في الحكامة الترابية وماستر المهن الإدارية والأمنية، بشراكة مع مختبر القانون العام والعلوم السياسية وذلك بحضور عميد كلية الحقوق بالدارالبيضاء، وأساتذة وباحثين وأكاديميين .

وأبرز الدكتور عبد اللطيف معزوز الذي ابرز في  مستهل كلمته، أن موضوع الحكامة الترابية من أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام بالغ لدى الفاعل الترابي على وجه التحديد  وحجر الزاوية في العمليات التنموية باعتبارها الإطار الأمثل لبلورة استراتيجية جديدة قادرة على بناء صرح التنمية المندمجة والمستدامة ولوضع تصور مجالي توافقي لمواجهة التحديات وتحقيق الرهانات المتوخاة .

وأوضح أن  نجاح المشاريع والبرامج التنموية وضمان وقعها الإيجابي على المجال المستهدف يقترن اليا بالتنزيل السليم لمبادئ الحكامة الترابية باعتبارها الأسلوب الأمثل والأنجع والملائم لمتطلبات التنمية الترابية الدامجة والمتوازنة والمدخل الأساس لتوطيد   الجهوية المتقدمة كورش جديد وبنفس مستجد و مفتوح للحكامة الترابية.

 وشكل  اللقاء التواصلي مناسبة بإنفتاح الجهة على الوسط الطلابي من خلال تقريب الطلبة من مدبري الشأن التنموي الجهوي.

و استعرض معزوز، مشاريع وبرامج البرنامج التنموي الحهوي 2022-2027، وهو برنامج طموح ومتنوع وواعد وقابل للإنجاز ومنبثق عن تصور مجالي مشترك يقوم على الإنصاف الترابي والحد من التباين الاجتماعي.

و أوضح ان الدفع  بهذا الورش إلى الأمام نحو مزيد من الفعالية والنجاعة ينبغي أن يتأسس على سياسة اللاتمركز  حقيقية وواسعة، والانفتاح على الخصوصيات الجهوية  وتثمين الرأسمال البشري والمادي مع تصنيف الإكراهات التي تقف امام عمليات التنفيذ  ضمنها غياب الموارد البشرية والتقنية والافتقار للكفاءات والوسائل المساعدة وهي عوامل لا تساعد على اتخاذ القرار الجهوي  بشروط الجودة والسرعة المطلوبة.