وضع القيادي الاتحادي الجيلالي حازيم، الوصي على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، نفسه في وضع لا يحسد عليه، بعد مسار حافل بالإنجازات، بسبب متابعته من قبل النيابة العامة بالرباط، بتهم ثقيلة تتعلق بالابتزاز واستغلال منصب وتلقي رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم. والشيء نفسه حدث مع «الوسيط» الصحافي في القناة الأولى مصطفى الأبيض، الذي وجد نفسه فجأة وراء أسوار سجن الزاكي بسلا، رفقة العقل المدبر لكل منظومات البرمجة والتخطيط للبنيات المالية على رأسها نظام المساعدة الطبية «راميد».

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، كانت الوساطة الذي قادها صاحب قناة أطلس محمد الأبيض، بين أحد كبار المسؤولين في جهاز التخطيط المالي والاستراتيجي الصحي بالمغرب، وسيدة الأعمال، الخيط الذي يربط فصول القضية، وأوقع المتهمين الاثنين في شباك الشرطة القضائية بالرباط .

سيدة الأعمال، صاحبة شركة "أطينا" تقدمت بطلب الحصول على صفقة التواصل المؤسساتي للوكالة، فرست عليها الصفقة بقيمة 600 مليون، لكنها اصطدمت بطلب رشوة بقيمة 40 مليون، من أجل تأشير المدير العام للوكالة على الوثائق لاستخلاص المبلغ المذكور، فما كان من المعنية بالأمر إلا أن تلجأ للقضاء بعد أن ترضت للابتزاز.

ولعب "الابيض"، دورا في هذه الصفقة "الرشوة"، فما كان من مديرة الشركة، إلا أن تقوم بتوثيق محادثاتها مع هذا "الوسيط" من خلال تسجيلات صوتية وهاتفية بالتنسيق مع النيابة العامة، ليتم إيقاعهما في شباك الشرطة الخميس الماضي، واعتقالهما في نفس اليوم ومباشرة تحقيق دقيق معهما في ظل التهم الموجهة إليهما وبسرية تامة.

إثر ذلك عرض المتهمين أمام أنظار النيابة العامة المختصة بابتدائية الرباط، التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال بتهم الابتزاز والرشوة عن طريق استغلال منصب.

يشار أن الجيلالي حزيم منتخب عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"، ويشغل نائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وسبق توشيحه بوسام ملكي من درجة فارس، كما كان عضوا بحزب "الأصالة والمعاصرة"، و يعتبر الجيلالي حزيم من كبار المسؤولين عن التغطية الصحية بالمغرب والتمويلات الملازمة لها، وأشرف شخصيا على مخطط النفقات العمومية، بما فيها الاعتمادات المالية و التعاقد، وهو صاحب فكرة التقويم الصحي بالمغرب الذي تسير عليه وزارة الصحة في مجال النفقات العمومية .

جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم إحداثها مند سنة 2006 بموجب المادة 57 من القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.