انضمت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية بارزة إلى عدد من الأصوات تطالب بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في عام 2019 بسبب تدهور حالته الصحية، داعين المؤسسة العسكرية إلى «الحياد» وعدم التدخل في الشؤون السياسية للبلد.

ودعا كل من وزير الخارجية الجزائري السابق، أحمد طالب الإبراهيمي، ووزير الزراعة في ستينيات القرن الماضي علي يحيى عبد النور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، في بيان مشترك، إلى عدم قبول ترشح بوتفليقة لولاية خامسة «لعدم قدرته على ممارسة الحكم» بسبب وضعه الصحي المتدهور.

وذكر البيان، إن الرئيس بوتفليقة «لم يعد قادرا على الاستمرار في إدارة البلاد، بسبب إصابته بإعاقة خطيرة منذ عام 2013. والمناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الشائعات، يبدو فيها بحالة من التدهور الصحي لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم».

وأوضح البيان أن «الحالة التي يوجد عليها الرئيس، يفترض أن تدفعه إلى الاستقالة وألا يتم تحريك الإجراءات الدستورية لإبعاده من الحكم».

وهاجمت الشخصيات الثلاث حاشية الرئيس بوتفليقة من محيطه العائلي ورجال الأعمال، وذكرت إنهم هم من يمسكون بزمام السلطة بالبلد وليس بوتفليقة، ويتصرفون في خيرات الوطن كما يروق لهم.

وأضافت: «هؤلاء جميعا يسيّرون البلاد دون الاكتراث بالمستقبل، يشترون السلم الاجتماعي بإغراق السوق بالواردات من البضائع والخدمات، التي تدرّ عليهم عمولات كبيرة سرعان ما تحول إلى الخارج حيث يتم الاحتفاظ بها.لقد تصرفوا في عائدات النفط وبدّدوها دون أن يهمهم مستقبل الشعب، والحال أن نفاد احتياطي المحروقات، وذوبان مخزون العملة الصعبة والانخفاض المستمر لأسعار النفط، كلها عوامل تهدد انسجام الأمة وتعرضها لأسوأ العواقب».

ودعا البيان المشترك إلى «بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى، من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم».

ودعا الجيش إلى «الابتعاد بوضوح لا يقبل الشكّ، عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية».

وأثبت البيان أن الجزائريين «حتى وإن كانوا دائما ممتعضين من سوء تسيير بلادهم، وخضوع اقتصادها الوطني لسيطرة مَن لا همّ لهم إلا تكديس المال، فإنهم تحمّلوا ذلك لأنهم لم يتخلصوا بعد من صدمة العشرية السوداء (سنوات الإرهاب وفظاعتها). إن سبب هذا الصبر ليس سوى الخوف من انهيار السلم الاجتماعي الذي طال انتظاره، والعودة إلى سنوات الإرهاب، وما قد ينجم مجددا من عواقب مأساوية».

وتراجعت صحة بوتفليقة منذ عام 2013 إثر جلطة دماغية أثرت على قدرته على التنقل والنطق. ورغم أن ظهوره العلني قليل، فإن احتمال ترشحه لولاية خامسة في 2019 يثار داخل معسكره.

وكان تم تعديل الدستور الجزائري في 2008 ما مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ثم رابعة في 2014.

وقبل أسابيع تعالت أصوات من شخصيات معارضة تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان «عجز الرئيس عن ممارسة مهامه» لكنها منعت من التظاهر واقتصر نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.