استقبل مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للسلطة القضائية يومه الاثنين 23 أكتوبر 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا السيد Wolfgang Brandstetter وزير العدل الفيدرالي النمساوي.

وفي مستهل هذا اللقاء الذي حضره – سفير دولة النمسا بالمغرب- رحب السيد مصطفى فارس بالضيف الكبير والوفد الهام المرافق له معربا عن سعادته بهاته الزيارة التي تعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين على أعلى المستويات مذكرا بعدد من الشواهد التاريخية والثقافية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد متانة هاته الروابط، مؤكدا أن المغرب اختار التقدم نحو المستقبل بخطى ثابتة من خلال فتح عدد من الأوراش الاصلاحية الكبرى تحت القيادة المستنيرة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والتمكين والتي جعلت من البلاد نموذجا تنمويا متفردا وبوابة أساسية وجسرا محوريا للمنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وفي هذا السياق قدم الرئيس المنتدب للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس شروحات مستفيضة للوفد النمساوي حول آفاق السلطة القضائية بالمغرب والتحولات الكبرى التي يوفرها قطاع العدالة ببلادنا بعد دستور 2011 والقوانين التنظيمية وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، موضحا أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي والحقوق والحريات داخل منظومة تضمن التوازن والتعاون بين السلط يبقى هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الجميع .

وأكد السيد مصطفى فارس في ختام كلمته على أن الأهداف المشتركة تلزمنا ضرورة وضع آليات عمل واضحة في المجالين القانوني والقضائي لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين البلدين.

ومن جهة أعرب وزير العدل النمساوي عن مشاعر الفرح أجواء هذا اللقاء التي تعكس حرص وعناية السيد مصطفى فارس بآليات التعاون المشترك بين البلدين مبديا تقديره الكبير للجهود التي اطلع عليها، المبذولة من أجل الارتقاء بالعدالة ببلادنا متمنيا للمغرب كامل التوفيق والنجاح في هذا المشروع الإصلاحي الكبير مبديا استعداده التام للعمل المشترك من أجل الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة التي راكمها البلدان في هذا المجال مركزا بالخصوص على ضرورة مأسسة علاقات التعاون القانوني والقضائي خاصة مع محكمة النقض المغربية مما سينعكس إيجابا على باقي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وفي ختام هذا اللقاء المثمر قدم السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض درعا تذكاريا للسيد الوزير وكذا عدد من الإصدارات الهامة ومنها الترجمة الانجليزية للمؤلف «وحدة المملكة من خلال القضاء»الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزاءه وكيانه منذ مئات السنين.