تمكن مختبر تحليل الآثار الرقمية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، من فك لغز نصب باسم أمير، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما جرى التنصت على أرقام هاتفية لمحترف في النصب والاحتيال، سقط في يد عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للرباط، وهو يهم بركوب قطار بالمحمدية.

الموقوف من مواليد 1961 بسيدي قاسم، ربط الاتصال بمقاول بصفرو وأخبره أنه ممثل قانوني للأمير، وأن باستطاعته مساعدته في إنجاز محطة للوقود، وبعدها توجه الضحية إلى الرباط، واستقبله الظنين بحفاوة، وتسلم منه مبلغا ماليا قدره سبعة ملايين، كما أمره بتحرير طلب إلى الأمير قصد الموافقة عليه. بعدها أغلق الهاتف واختفى عن الأنظار، ليتقدم المقاول بشكاية إلى النيابة العامة.

وأعلنت الشرطة حالة استنفار، خصوصا بسبب ورود اسم أمير ضمن الشكاية، ومدهم المشتكي بالرقم الهاتفي الذي يستعمله الموقوف، وأحالت الفرقة الجنائية المعطيات على مختبر تحليل الآثار الرقمية، وتبين أنه تخلص من الرقم، لكن الهاتف المحمول مازال يشتغل به، رغم اقتنائه رقما آخر، ومكنت شريحة  الهاتف من إيقاعه بين يدي الأمن.

استطاع المختبر تحديد مكان الظنين بمحطة القطار بالمحمدية، حيث تنقلت الضابطة القضائية بالرباط قصد إيقافه، فتم حجز هواتف محمولة بحوزته ومبغا ماليا قدره 24  ألف درهم، وشرائح هواتف تبين من خلال الأبحاث أن إحداها تخص الرقم الهاتفي الذي كان يستعمله في الاتصال بالمقاول.

وكان الموقوف يقدم نفسه للضحايا باسم الحاج البوعناني، وبعد تنقيطه تبين ان اسمه الحقيقي هو (خ.أ)، وأنه يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني، كما له سوابق في النصب والاحتيال والتحريض على الفساد ودخل السجن ثلاث مرات.

وقد اعترف المشتبه به، بحسب “الصباح”، بالمنسوب إليه، وبعد الاستماع إليه جرى إيداع السجن.