طالبت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالتنظيم والإعداد المادي لانتخابات أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، باحترام الأحزاب السياسية والمرشحين لكافة الضوابط القانونية خلال الحملة الانتخابية.

وتلزم وزارة الداخلية، في دورية وجهتها إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات المقاطعات، بالحرص على ضمان احترام الضوابط القانونية والقواعد الأخلاقية الكفيلة بإجراء الحملة الانتخابية في جو من النزاهة والمساواة بين كافة اللوائح والمترشحين، مبرزة أن المادتين 39 و63 من القانون التنظيمي الخاص بالوظيفة العمومية، تمنع الموظفين العموميين ومأموري الإدارة أو الجماعات الترابية من أن يقوموا خلال الحملة الانتخابية، وأثناء مزاولتهم لعملهم، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

كما يمنع القانون على أي شخص القيام بنفسه أو بواسطة الغير، يوم الاقتراع، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق.