محمد لديب/عن:هسبريس 

مع بداية الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، ارتفعت وتيرة التنافس بين المرشحين في كبريات الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء من أجل الظفر بمقاعدها النيابية ومقاعد المقاطعات الستة عشرة.

وكثف وكلاء اللوائح من لقاءاتهم مع «المؤثرين» المحليين بهدف ضمان تصويت شريحة واسعة من سكان المناطق الشعبية، أساسا الحي الحسني وسيدي عثمان، إلى جانب مناطق أخرى، التي تشهد التزاما أقل بالإجراءات الاحترازية من الإصابة بكورونا المعلنة من طرف الحكومة.

وأوضح عدد من المرشحين في الحي الحسني أن اللقاءات الليلية تعقد بمنازل بعض المؤثرين والمؤثرات (الوسطاء)، وتعرف حضور بعض سكان المنطقة المستهدفة من أجل إقناعهم بالتصويت لفائدة المرشح الداعي إلى الاجتماعي.

وأفاد حسن السلاهمي، ناشط سياسي مرشح باسم حزب التقدم والاشتراكية بمنطقة الحي الحسني، بأن الاجتماعات الليلية التي يعقدها بعض الوكلاء، «تستهدف الأحياء الشعبية بالدرجة الأولى التي تعتبر من المناطق التي تشهد أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات مقارنة مع باقي المناطق الحضرية».

وأوضح السلاهمي أن «عقد اللقاءات المنزلية داخل الأحياء الشعبية قد يعرض أصحابها لمساءلة أمنية وقضائية، وهي تشكل ممارسات منافية للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن».

وأفاد محمد المزابي، عضو المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بالحي الحسني عضو اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية، بأن بعض المرشحين ومساعديهم يقومون بحملات انتخابية عبر إجراء لقاءات داخل البيوت، تنظم في بعض الأحيان خارج وقت الحملات التي تعتمد على اللقاءات المباشرة مع المواطنين، أي خلال فترة حظر التنقل ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.

وأضاف المزابي، في تصريح لهسبريس، أن «هذه الممارسات تؤثر على المنافسة الشريفة مع باقي الأحزاب الأخرى، لأن مثل هذه اللقاءات الليلية يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على النتائج النهائية».

وتابع بأن «التنافس بين المرشحين سيحتدم في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، وهو ما يتطلب ضرورة تشديد المراقبة، خاصة في مناطق المكانسة والهراويين وعين الشق ودرب السلطان ومولاي رشيد وسباتة، ومناطق أخرى، التي تشهد مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون».

وأعرب عضو المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بالحي الحسني عن أمله كفاعل سياسي أن «تقوم السلطات المحلية بالتصدي لهذه الظاهرة وتضرب على يد المخالفين عبر إسقاط اللوائح التي يثبت تورطها في مثل هذه الممارسات، وهو ما سيردع الجميع وسيحملهم على الالتزام بالقانون».