بعد أن اتهم الكاتب العام للشبيبة الدستورية أنوار الزين، منتخبي الحزب بخيانة ثقة الناخبين ولم يقوموا بواجبهم كما ينبغي.بدأت بوادر الغضب تتفجر داخل شبيبة حزب الحصان.

وقال الزين على القناة الثانية دوزيم، أمس الاثنين ضمن برنامج موعد مع الانتخابات، ان تأسيس الاتحاد الدستوري خطيئة، وهي تصريحات تزكي اتهامات موروثة ضد الحزب طالما وجهتها له احزاب في المعارضة منذ تأسيس الاتخاد بداية الثمانينات في إشارة الى ارتباط الميلاد الحزب بالإدارة ووقوف الدولة وراء عملية التأسيس.

وخلفت هذه التصريحات قربلة داخل الحزب في صفوف أعضاء المكتب السياسي، اذ حمل عدد من الأعضاء امين عام الحزب، محمد ساجد، مسؤولية ما صدر عن الزين باعتباره مقربا منه ويأتمر بأمره، اذ طلب عدد من الأعضاء من الأمين العام تحديد موقفه من التصريحات التي تشكل إساءة تاريخية للحزب ولرجالاته المؤسسين من المعطي بوعبيد والسملالي والمسيوي وغيره من رجال ونساء التنظيم.

وتزامنت هذه التصريحات مع موعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي يترشح لها الحزب بعدد من الدوائر المحلية، وهو التوقيت الذي استنفر قيادة الحزب وأعضاء المكتب السياسي الذي يجتمع عاجلا للنظر في تصريحات الكاتب العام لشبيبة الاتحاد الدستوري.

وقال مصطفى العلوة،المسؤول الإعلامي الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية وعضو المكتب الوطني،إنه وعلى ضوء "التصريحات التي جاءت على لسان الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الدستورية السيد أنور الزين في برنامج موعد مع الانتخابات الذي بثته القناة الثانية دوزيم يوم أمس الاثنين، والذي اتهم فيه بأن تأسيس الحزب خطيئة في إشارة إلى أن الحزب كان من وراء عملية تأسيسه الدولة، مضيفا أن منتخبي الحزب خانوا ثقة الناخبين ولم يقوموا بواجبهم كما ينبغي، فإنني مصطفى العلوة المسؤول الإعلامي لمنظمة الشبيبة الدستورية وعضو مكتبها الوطني أعلن للرأي العام الوطني أنني أستغرب بشدة لهاته التصريحات الخطيرة التي تمس في جوهرها كيان الحزب والتي لا نعلم الغاية منها في هاته الظرفية الحساسة بالذات، وأؤكد أن هاته التصريحات تخص أنور الزين لوحده وتعبر عن رأيه الشخصي فقط بعيدا كل البعد عن موقف الشبيبة الدستورية.

كما دعا  مصطفى العلوة القيادة الوطنية لمنظمة الشبيبة الدستورية لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مطالبين في الآن نفسه من السيد الأمين العام للحزب بمعية المكتب السياسي لفتح تحقيق لمعرفة الدوافع الحقيقية لهاته التصريحات اللامسؤولة التي سوف تكون لها انعكاسات سلبية على الحزب وثقة المواطنين فيه تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، وضرورة إصدار بيان من قيادة الحزب والتعبير عن موقفها من هاته التصريحات.