لم يعد الموثقون في منأى عن الملاحقات القضائية ذات الطابع الجنائي التي تتسم عقوباتها بالتشدد وقد تصل إلى المؤبد،خصوصا وأن الموثقين يفترض فيهم أن يضطلعوا  بدور المحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة بالرغم من أنهم يعملون في مرفق شبه عمومي،ويجرون معاملات خاصة لكنهم يظلون تابعين لمؤسسة النيابة العامة ولوزارة العدل والحريات.

 وقال الدكتور المختار اعمرة ،أستاذ كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس السويسي بالمغرب. الذي كان يتحدث مساء الأربعاء،في لقاء تكويني عقده الموثقون في أحد فنادق البيضاء، إن الموثقين في المغرب مهددون في أية لحظة بالسجن و بالملاحقة القضائية ، في حال إجرائهم لمعاملات مالية تعتبر "ضمن جرائم غسيل أو تبييض الأموال،  أخطر الجرائم التي تواجه المغرب عبر الاقتصاد الرقمي مما يجعلنا نتسائل حول مدى قدرة القواعد القانونية الوطنية على تحقيق الفاعلية في مواجهتها،في ظل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  البالغة على المجتمع وطنيا ودوليا،بعد انكشاف الارتباط بينها وبين تمويل الإرهاب."

 وحذر اعمرة الموثقين من مغبة إنجاز عقود بيع أو تفويت عقارات تشتم من ورائها رائحة تبييض الأموال،وأنهم إن أنجزوا معاملات في هذا الشأن، اعتقادا منهم بأنهم يجرون صفقات رابحة، فإنهم يلفون الأنشوطة حول أعناقهم و ستعرضون للمساءلة القانونية والمتابعة طال الزمن أم قصر،وأنه لا وجود لما يسمى بقانون التقادم بالنسبة للعمل الذي يقوم به الموثقون.

وعرف المشرع المغربي«غسيل الأموال»في الفصل 574.1 من القانون رقم43.05، باكتساب أو حيازة أو استعمال الممتلكات بهدف اخفاء أو تمويه مصدرها، أو من خلال مساعدة شخص متورط في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2، وتسهيل التبرير الكاذب أو تقديم يد المساعدة في اخفاء العائدات المحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب احد الجرائم في الفصل 547.2.