أصبح ملف مطارح نفايات الدارالبيضاء، الذي فتح النقاش حوله أكثر من مرة خلال ولاية محمد ساجد، وشدد المنتخبون في دورات عديدة سابقة على أنه لم يعد يحتمل التأجيل،(أصبح) من الملفات التي تؤرق العمدة الجديد عبد العزيز العماري.

إذ إنها تتطلب موارد مالية مهمة في الوقت الذي ماتزال فيه مداخيل مجلس المدينة محدودة. ومن بين الخطوات التي يعتزم المجلس اتخاذها لتوفير مطارح جديدة تستقبل نفايات البيضاويين المتراكمة، إحصاء الأملاك الجماعية وتحديد وضعيتها من أجل استغلال بعضها، ثم شراء بقع أرضية تخصص للمطارح.

وحسب ماذكرت مصادر من داخل المجلس، فإن شراء هذه الأراضي سيكلف في مرحلة أولى أزيد من 10 ملايين درهم. ويتوقع المجلس أن يكلفه تدبير قطاع النظافة والمطارح 623 مليون درهم سنة 2016، أي مايعادل 18 في المائة من مجموع المصاريف.