وقالت "المساء" إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى رجلي أمن يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وثلاثة معتقلين بسجن عكاشة في إطار بحث فتح بتعليمات من طرف النيابة العامة، من أجل كشف ملابسات محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى السجن المذكور.

وكشفت يومية "المساء" بناء على معطيات حصلت عليها، أن  رجلي الأمن المسؤولين عن حراسة المتهمين خلال وجودهم بمقر المحكمة وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية بعد ورود اسميهما في أقوال السجين، الذي حجزت بحوزته كميات المخدرات التي كانت في طريقها إلى معتقلين آخرين يقضيان عقوبة سجنية بسجن عكاشة.

وأوضحت الجريدة أن موظفي السجن المسؤولين عن تفتيش السجناء اكتشفوا لدى أحد السجناء خلال عودته من المحكمة كمية مهمة من المخدرات كان يحاول إدخالها إلى السجن،  مما دفعهم إلى إبلاغ الإدارة التي قامت بإبلاغ النيابة العامة المختصة من أجل معرفة كيفية حصول السجين المذكور على المخدرات داخل مبنى المحكمة، مضيفة أن النيابة العامة  أمرت بفتح بحث قضائي أوكل إلى الفرقة الوطنية التي عمدت إلى الاستماع إلى السجين  الذي أوضح أنه حصل على المخدرات داخل مبنى المحكمة خلال مثوله أمامها، وأن المخدرات تخص سجينين آخرين وأنه تكفل فقط بنقلها إلى داخل السجن.

من جهتها، أكدت يومية "الصباح" أن تفتيشا روتينيا  للسجناء خلال عودتهم من المحكمة  قد قاد إلى الحصول على 147 غراما من المخدرات ومبلغ 800 درهم  لدى أحد السجناء،  حيث خبأهما بشكل محكم.

ووفق اليومية فقد كشف التحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية تورط رجلي أمن في ملف تمرير المخدرات، وأوردت أن أحد السجناء صرح بأن رجلي أمن مكناه من المخدرات مقابل مبلغ مالي، إذ أكدا تكليف صديق لهما باقتناء الكمية من المخدرات وتسليمها للشرطيين  على أن يتكلفا بالباقي، حيث استغلا الجلسة  لتمرير المخدرات لهما.

قالت يومية "الصباح" إن الشرطيان اللذان تم الاستماع لهما  نفيا أية صلة لهما بوقائع الحادث، مما أدى لانتقال عناصر الفرقة الوطنية إلى مقر المحكمة حيث تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة المتواجدة ببهو المحكمة، حيث وقفت على تحركات رجال الشرطة خلال  يوم الجلسة، وكذا تحركات السجناء لمعرفة ما إذا كانت هناك اتصالات هاتفية بين الثلاثة،  وهو الأمر الذي قد يشكل إثباتا تورط المعنيين في هذه العملية.