وأوضح التقرير الخاص بأوضاع وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية في المغرب-جهة الدار البيضاء-سطات أن السجينات بالجهة يتوزعن على سجن خاص بالنساء (سجن عين السبع التابع لسجن عكاشة بالدار البيضاء)، وعلى سجون محلية بمدن الجديدة وسطات والمحمدية وبنسليمان وبرشيد وابن أحمد، خصصت بها أحياء أو غرف مستقلة للسجينات.

وسجل التقرير، الذي أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات وتم تقديمه اليوم الأربعاء خلال لقاء تواصلي بالدار البيضاء، أن المتزوجات يشكلن أعلى نسبة من السجينات بالجهة، تليهن العازبات، ثم المطلقات، في حين تأتي الأرامل في آخر الترتيب.

معظم سجون الجهة تفتقر لبنيات

وأبرز التقرير أن نسبة الأمية في صفوف السجينات بالمؤسسات السجنية بالجهة لا تتجاوز 25,77 في المائة.

من جهة أخرى، أبرز التقرير أن أزيد من ربع السجينات (26,49 في المائة) في إطار الاعتقال الاحتياطي بالمغرب (يشكلن 21,26 في المائة من مجموع السجينات) يقبعن بسجون جهة الدار البيضاء-سطات.

وفي معرض رصد ظروف احتجاز النساء بالمؤسسات السجينة بجهة الدار البيضاء-سطات، سجل التقرير أن معظم سجون الجهة تفتقر لبنيات ومرافق ووسائل من شأنها توفير شروط احترام حقوق السجينات الإنسانية، حيث تشترك في كونها لا توفر مساحات واسعة ومرافق خاصة وكافية للسجينات.

وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى إصلاح القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بشكل ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات ويراعي النوع الاجتماعي.

التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية

كما طالب التقرير بتحسين شروط إقامة السجينات وتوفير الرعاية الطبية الضرورية لهن، ووضع برامج للتشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وحث التقرير على ضمان استفادة السجينات غير المتعلمات من برامج محو الأمية، والمتمدرسات من متابعة تعليمهن بمختلف الأسلاك التعليمية، بالإضافة إلى وضع برامج للتدريب والتكوين المهني الموجه للسجينات.

وطالب التقرير بتعميم دور الأمومة وتوفير دور الحضانة للأطفال الذين يولدون بالسجن أو يرافقون أمهاتهن تنسجم مع المعايير الصحية والتربوية الضامنة لحماية الأطفال من مضاعفات العقوبة الحبسية لأمهاتهم.