عقد المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية والنقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بجهة الدار البيضاء الكبرى ندوة صحفية بالدار البيضاء يوم الخميس 7 يناير2016 بمناسبة إحالة مشروع القانون رقم  14 .25  المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وخاصة الشق المتعلق بمهنة "صانع رمامات الأسنان"، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب،وذلك بعد بعد سنوات من العمل المضني الذي قامت به كل الهيئات الممثلة لأطباء الأسنان بالمغرب للتعريف بخطورة المزاولة الغير قانونية لمهنة طبيب الأسنان على صحة المواطن.

وفي هذا الإطار، يطالب المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية والنقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بجهة الدار البيضاء الكبرى بما يلي:

1-  مناشدة نواب الأمة بالتعجيل بالمصادقة على مشروع القانون 14- 25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية ومنها مهنة "صانعي رمامات الأسنان".

2-  تعميم التغطية الصحية وتوسيعها لتشمل علاجات الفم والأسنان لجميع الفئات المجتمع، لإيماننا الراسخ بأنها الحل الأمثل لمكافحة المزاولة الغير قانونية لمهنة طب الأسنان وكذا السبيل الوحيد لضمان الصحة العمومية كما ينص على ذلك دستور المملكة؛

3-   الانخراط الكامل لوسائل الإعلام الوطنية في عملية التوعية وتحسيس المواطنين بكل الشرائح الاجتماعية بعدم المغامرة بصحتهم، وطلب العلاج من طبيب أسنان مسجل بجدول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، والتي يخول لها القانون سلطة مراقبة كل أطباء الأسنان والخدمات الصحية التي يقدمونها للمواطنين.

وإذ يثمن المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية والنقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بجهة الدار البيضاء الكبرى مجهودات وزارة الصحة لتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الصحة، يؤكد على ما يلي:

1-  أهمية مشروع القانون وأثاره الإيجابية الأكيدة على صحة المواطن المغربي، والذي من شأن تطبيقه أن يضع حدا للممارسات الخطيرة، التي أضرت طيلة عقود بصحة المغاربة وكلفت الدولة غاليا؛

2-  أن القانون سيضع حدا للفراغ التشريعي الذي يعاني منه مزاولو مهنة "صانعي رمامات الأسنان" المعروفين بصناع الأسنان لتمكينهم من تنظيم مهنتهم الشريفة؛

3-  التنويه بالجهود التي يبذلها المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية بشراكة مع النقابات الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص، وبالأخص النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بجهة الدار البيضاء الكبرى، وذلك منذ سنوات لمكافحة تطفل العديد من "صانعي الأسنان" على مهنة طب الأسنان ومزاولتهم لمهنة ينظمها القانون رقم 05-07 المتعلق بهيأة أطباء الأسنان الوطنية،

4-  التنويه بقيام السلطات المحلية بتشكيل لجن مختلطة مع السلطات الصحية وهيئة أطباء الأسنان الوطنية والنقابات المهنية التي قامت بمراقبة محلات بعض "صناع الأسنان" الذين ينتحلون صفة طبيب أسنان ويخرقون بذلك القوانين المنظمة لمهنة طب الأسنان.