توصل القضاء بملف مثير يتعلق بمافيا عقار من نوع آخر، تمكنت عناصرها من استقطاب منتخبين نافذين في عدد من الجماعات، إضافة إلى مجلس الجهة، وعمل المشتبه فيهم على إقامة تجزئات خارج القانون تحت غطاء التراخيص الاستثنائية، التي يستفيد منها منعشون عقاريون معروفون بالدار البيضاء.

وكشفت يومية «المساء» أن المتورطين لهم علاقة بملف التوقيفات التي طالت السلطة الترابية ومصالح الأمن ببرشيد، والمرتبطة بملفات البناء العشوائي والترخيص، إذ صدرت تعليمات خاصة للجان تحقيق بإحصاء وإنجاز ملفات عن عدد من التجزئات السكنية، والتي تعود ملكيتها لمنتخبين نافذين في جماعة الدار البيضاء، ومجلس الجهة وغيرها من المؤسسات، وبحثت اللجان في جميع الرخص الاستثنائية، خاصة في منطقة تيط مليل وعين الشق والبرنوصي والمحمدية وبوسكورة.

وعملت “المافيات الجديدة” في غفلة من الجميع على تحويل مناطق صناعية بضواحي البيضاء والرباط إلى تجزئات سكنية، إذ انتفت معامل قديمة من الوجود بعدما حولتها التراخيص الاستثنائية إلى تجزئات سكنية، وكذلك الشأن ببعض المناطق، إذ تحولت إلى عمارات من طابقين إلى خمس طوابق.

وذكر المصدر ذاته أن محافظا سابقا متورطا في الملف جرت متابعته من أجل التزوير في محررات رسمية واستعمالها في قضية تتعلق بتحفيظ عقار، عندما كان المتهم يتولى منصب محافظ قبل بضع سنوات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه أمر بتحفيظ العقار موضوع النزاع، رغم علمه بتناقضات خطيرة ضمنت في الوثائق التي تخص العقار، والتي يشير بعضها إلى أنه لا يتجاوز 426 مترا، قبل أن تصبح مساحته، في وثيقة أخرى اطلع عليها المحافظ السابق، دون أن يوليها أي اعتبار، أزيد من 1500 متر مربع.