أحالت الشرطة القضائية لمولاي رشيد بالدار البيضاء متهمين بجناية السرقة والتهديد بالسلاح الابيض والاغتصاب، على الوكيل العام للملك في حق متزوجة، اختطفت لمدة ست ساعات داخل منزل بمولاي رشيد.

وحسب ما أوردت جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم 26 يناير فإن الضحية كانت في زيارة لأقاربها بحي مولاي رشيد، وفي طريقها إلتقت بالمتهمة المتزوجة، وبحكم علاقة الجوار، وقفت للتحدث معها، قبل أن يلحق بهم شخص آخر تبين أنه خليل المتهمة، الذي أثاره هاتف الضحية المحمول وسلسلتها الذهبية، ليقترح عليها مرافقتها إلى منزل أقاربها بالحي، وفوجئت الضحية بالمتهم وهو يشهر سلاحا أبيضا، ويرغمها على الصعود معهما إلى غرفة في السطح.
ليقوم المتهم وخليلته بتجريدها من هاتفها المحمول والسلسلة الذهبية والجلباب، للتترك شبه عارية، وبعد احتجازها لوقت طويل أمرها بالمغادرة تحت التهديد.
وأضافت جريدة الصباح أن الضحية لحظة نزولها درج المنزل تعرض لها ابن مالك المنزل، الذي أشهر في وجهها سلاحه الابيض، وأجبرها على مرافقته إلى الغرفة لممارسة الجنس عليها.
رضخت الضحية له خوفا على حياتها، وأدخلها الغرفة ومارس عليها الجنس، كما ادعى أنه قادر على إرجاع هاتفها وسلسلتها الذهبية اللذين سرقا منها، إذا ما قبلت أن تزوره بشكل يومي بغرفته لممارسة الجنس عليها، وأعطاها رقم هاتفه الشخصي، لتخرج من عنده وتتجه إلى الشرطة مباشرة.
وبعد الاستماع إلى الضحية من قبل المصالح الأمنية، تمت مرافقتها إلى حي مولاي رشيد من أجل التعرف على المتهمين، وفي لحظة معاينة الضحية للمتهمين أخبرت الشرطة بالامر، التي حاصرتهم وأوقفتهم، وكشفت أنهم على تنسيق بينهم، إذ تقوم المتزوجة باستدراج ضحاياها ليقوم خليلها بسرقة أغراضهم في حين يتولى الطرف الثالث اغتصابهم، وأحيل المتهمون على النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم السجن إلى حين عرضهم على قاضي التحقيق.