أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن الوكيل العام باستئنافية البيضاء أحال مذكرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتعلق باعترافات رسمية لمسؤول بالمديرية الفلاحية بسطات بخصوص اختلالات تتجاوز 900 مليون درهم.

ويأتي هذا الاجراء، تقول جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم، بعد توصل الوكيل العام باستئنافية البيضاء بجواب المسؤول الجهوي للفلاحة بسطات عن مراسلة وزارتي الداخلية والفلاحة حول تورط المديرية في ملايير السنتيمات من المال العام.

كما طالب الوكيل العام بضم القضية للملف الاصلي المتعلق بتبذير 44 مليار درهم .

واشار المسؤول الفلاحي، خلال إعداد عناصر الجواب لوزارتي الفلاحة والداخلية، الى وجود اختلالات بمديرية الفلاحة بسطات دون الاشارة الى اوجه صرف هذه الاموال. وخلفت هذه الاعترافات احتجاجات من قبل مسؤولين تم اعفاءهم من مهامهم بعد احالة ملف اختلاس 44 مليار سنتيم على محكمة الجرائم المالية، في حين حملوا مسؤولية المف ككل للمدير الجهوي للفلاحة ورئيس قسم المالية.

وأكد غاضبون، تضيف مصادر الجريدة، ان رئيس المجلس الاعلى للحسابات تحدث عن تبذير 12 مليار درهم تتعلق بالفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013، وهي فترة هم غير معنيين بها، وأن الوزارة اصدرت عقوبات تأديبية تتعلق بتوقيف أجور المتورطين لمدد مختلفة، كما اوردت الجريدة.