بحضور عدد مهم من المهتمين بالشأن التربوي والتكويني بالجديدة، نظم المرصد المغربي للدفاع عن حقوق المتعلم،أمس الجمعة 19 فبراير بقاعة الندوات بنيابة التعليم بالجديدة، ندوة علمية تربوية تحت عنوان " التدابير ذات الأولوية وسؤال التنزيل"، حيث اعتبر المنظمون أن الموضوع فرض نفسه بقوة اعتبارا لما تكتسيه هذه التدابير من أهمية كبرى في سيرورة إصلاح النظام التعليمي المغربي الذي يعيش على إيقاع الأزمات والخيبات منذ زمن ليس بالقريب.

وقد شارك في هذه الندوة العلمية إلى جانب رئيس المرصد المغربي للدفاع عن حقوق المتعلم الدكتور عز العرب إدريسي أزمي، وأعضاء المكتب الوطني للمرصد، كل من عبد العزيز بوحنش المدير الإقليمي لوزارة التربية والتكوين بالجديدة، والكاتب الإقليمي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة ورضا السملالي عضو المكتب الوطني و الكاتب الإقليمي للتضامن الجامعي بالجديدة، إضافة إلى الدكتورين عبد اللطيف الجابري وعبد اللطيف الفاربي الأستاذان المكونان بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بالجديدة.

حيث ركزت مداخلات الأساتذة المحاضرين على إشكاليات تنزيل التدابير ذات الأولوية ومدى إمكانية نجاح هذا التنزيل في ظل الأخطاء المنهجية التي ترتكبها الوزارة بإقصائها للفاعلين الحقيقيين في القطاع واعتمادها على تصورات نظرية غالبا ما يكون أصحابها أبعد ما يكونون عن واقع العملية التربوية والتكوينية.

أشغال هذه الندوة العلمية والتربوية كانت مناسبة لطرح العديد من الأسئلة القلقة والمقلقة حول مستقبل العملية التربوية والتكوينية بالمغرب، والدور الذي يمكن أن يلعبه المنتمون للقطاع من أجل إنجاح تنزيل التدابير ذات الأولوية.

وهي الأسئلة التي اعتبرها الدكتور عز العرب إدريسي أزمي حافزا قويا لخلق نقاش واسع وجاد حول هذه القضية التي تهم مستقبل المجتمع، باعتبارها إصلاحا تربويا وتكوينيا شاملا أبت وزارة التربية الوطنية والتكوين إلا أن تضعه بديلا علاجيا للمشكلات العميقة التي تنخر جسد النظام التربوي وتحول دون تمكنه من تحقيق الأهداف المتوخاة منه.

إلى ذلك كان الأساتذة المحاضرون أكدوا في مداخلاتهم أن مثل هذه الندوات تكتسي أهمية كبرى في إثراء الفكر التربوي والتكويني، وتعميق المعرفة العلمية والفكرية، وتطوير أدوات وآليات البحث عن الحلول الملائمة لمقاربة إشكالات وقضايا التربية والتكوين بالشكل الذي يجعل المدرسة المغربية تكسب الرهانات المطروحة عليها، وتتصدى لكل التحديات والاختلالات التي تعرقل تحقيق أهدافها، وتحد من قدرتها على المساهمة الفعالة والفعلية في إرساء أسس انطلاقة تنموية شاملة ومستدامة للمجتمع، واعتبروا أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا إذا انخرط الجميع بجدية وحماس في إنجاز الأوراش الإصلاحية الكبرى التي ينتظرها النظام التربوي والتكويني للنهوض والتخلص من عمق الأزمة التي يعاني منها.

وقد أسفرت هذه الندوة عن مجموعة من الأفكار والآراء والتصورات الخاصة بالكيفية التي ينبغي أن تتم بها عملية التنزيل المضبوط لمختلف التدابير ذات الأولوية، والتي اعتبرتها الوزارة الوصية بدائل أساسية مستعجلة للحد من تفاقم أزمة نظامنا التربوي والتكويني الذي لم يعد يؤدي الأدوار والوظائف التي سطرت له. حيث أكدت التوصيات النهائية على ضرورة الكشف عن نتائج التقويمات التشخيصية للإصلاحات التربوية والتكوينية السابقة حتى يتمكن كل من يرغب في المساهمة الإصلاحية التربوية والتكوينية أن ينطلق من الاختلالات والانزلاقات الكبرى التي تنخر جسد المنظومة التربوية والتكوينية.

وشددت على ضرورة الإشراك الفعلي لكل من له رغبة واهتمام بالشأن التعليمي والتربوي، وألا تقتصر المشاورات التي أطلقتها الوزارة على عينات معينة الهدف منها إضفاء الشرعية على مشروعها الإصلاحي التكويني الجديد الذي ما هو إلا استنساخ للتدابير والإجراءات والمشاريع السابقة التي أبانت التجارب عن إخفاقها وفشلها.

وتطرقت التوصيات إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن التربوي والتكويني المغربي وعدم الاقتصار فقط على استبدال مسؤولين بآخرين دون تحديد مكامن الاختلال التي ارتكبوها، ودون الضرب على أيدي من تلاعبوا بالأموال الطائلة التي أهدرت دون تحقيق النتائج الإيجابية المستهدفة، وكذا ضرورة خلق بنوك للمعلومات الشاملة التي تتضمن رصدا لكل العمليات التي تم إنجازها طيلة تعاقب الحكومات على تدبير الشأن التربوي والتعليمي، حتى يتسنى العودة إليها، أو الانطلاق منها للحفاظ على الإجراءات الإيجابية والفعالة واستبعاد الأدوات السلبية، والبحث عن موارد عملية قابلة لتجاوز الاختلالات الجوهرية التي مازالت تؤزم نظامنا التربوي والتكويني.

وعن ملامح المتخرجين من المؤسسات التعليمية تحدثت التوصيات عن ضرورة تحديد مواصفات دقيقة ومعقولة ومضبوطة للمتخرجين بمختلف الأسلاك والمسالك، وذلك بالكيفية التي تجعلهم عناصر فاعلة ومتفاعلة في المحيط السوسيو اقتصادي ومستعدة لمعالجة تحديات العولمة وكسب الرهانات التي تضمن المساهمة في إرساء أسس انطلاقة تنموية شاملة ومستدامة لبلادنا، وهو الأمر الذي يقتضي إعداد وبناء مناهج وبرامج دراسية وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية ترتبط بواقع المتعلمين وتلبي حاجاتهم الضرورية وتستجيب لاهتماماتهم وانتظاراتهم الفردية والجماعية، وتمكنهم من التحكم في الكفايات الأساسية التي تساهم في ترقيهم التعلمي والتكويني وتسهل اندماجهم التفاعلي والإيجابي في نسيجهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، دون نسيان الاهتمام بشكل جدي وفعلي بالموارد البشرية المرتبطة بالنظام التربوي والتكويني والعمل على تأهيلها وتكوينها تكوينا مستمرا، يجعلها تنخرط بإيجابية في إنجاز الأوراش الإصلاحية والتربوية الكبرى التي تضمن إخراج المنظومة التربوية والتكوينية من عنق الأزمة إلى الانفتاح والتقدم والتطور الذي يساير التشييد المنتظر لمشروع مجتمع مغربي ديمقراطي حداثي جديد ومتجدد.