شارك أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد 13 مارس 2016  بمدينة الرباط في مسيرة وطنية على ضوء تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة أثناء زيارته لمخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية بخصوص ملف قضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة.

واستنادا على المعطيات الواقعية الموضوعية للأوضاع الحقوقية والإنسانية السلبية والمزرية المرتبطة بساكنة مخيمات تندوف، وبعد الوقوف والتأكد من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة في عدم فتح ملف حقوقي وإنساني بامتياز يتعلق بالحقوق الدولية الإنسانية لساكنة مخيمات تندوف، التي توجد في وضعية خرق سافر للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتوكول ذي الصلة لسنة 1967. 

   واعتبارا لكون المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة تعتبر المسؤولة الأولى عن مراقبة مدى وفاء الدول بالتزاماتها طبقا لاتفاقية جنيف 1951، كما تعتبر بمقتضى نظامها الأساسي وجميع خلاصات وتوصيات لجنتها التنفيذية المتعلقة بحماية اللاجئين، مسؤولة عن اطلاع سكان مخيمات تندوف وتعريفهم بحقهم المشروع في التمتع بحقوقهم الأساسية المدنية والاقتصادية والاجتماعية.  

      وبعد تحليل مستفيض جاد و مسؤول لكل ما سبق فان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان  يعلن ما يلي :

1.التنديد المطلق بتصريحات بان كي مون المتناقضة مع قاموس الأمم المتحدة وبالخرق السافر للحقوق الإنسانية والقانونية الدولية لساكنة مخيمات تندوف ؛

2.مطالبة الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية بتفعيل المبدأ الذي أكدت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ألا هو الحق في الحرية والأمان الشخصي وعدم جواز توقيف الأشخاص أو اعتقالهم تعسفا؛ 

3.دعوة المفوضية السامية للاجئين إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأممية في مراقبة الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمات تندوف، وضمان الشفافية في توزيع المساعدات الموجهة للسكان،  والدعوة إلى التنفيذ السريع لإحصاء السكان وتجاوز وضع عسكرة المخيمات؛ 

4.مطالبة المفوضية السامية للاجئين بتكريس وظيفتها الأممية لضمان حماية حقوق وحريات ساكنة مخيمات تندوف خاصة في ما يتعلق بحرية التنقل، وليس فقط اقتصار دورها على تزويد المخيمات بالغذاء وتفعيل صلاحيتها لطلب تدخل هيئات أممية أخرى من قبيل مجلس الأمن من أجل حماية حقوق اللاجئين؛ 

5.دعوة المفوضية السامية للاجئين إلى استطلاع رأي مختلف الدول التي يمكنها أن تساهم في معالجة وضعية ساكنة مخيمات تندوف، على أساس تفعيل اتفاقية جنيف 1951.

6.مطالبة المفوضية السامية للاجئين بإتاحة الفرصة الكافية لطالبي اللجوء للاتصال بمحاميهم وأفراد أسرهم واستقبالهم، ومنحهم إمكانية الحصول على كل المعلومات والاستمارات والوثائق ذات الصلة بقضيتهم باللغات التي يفهمونها.