نظم صباح اليوم الثلاثاء عمال شركة »باطا » للأحذية المغلقة منذ سنوات وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر المحكمة التجارية بابن امسيك مطالبين بإنصافهم و صرف تعويضاتهم، التي أصبحت في مهب الريح، بعد مطالبة المديرية العامة للضرائب  بدين امتياز تناهز قيمته ثمانية ملايير درهم، وهو ما يعادل إجمالي التعويضات الصادرة لفائدة عمال الشركة.بعد أن حصلت إدارة الضرائب على حكم في 2008، يؤكد الأجراء أنه لم يبلغ إلى «السنديك»، حين كان ملف الشركة يتنقل بين المحاكم.

وكشف نور الدين حماوي، الكاتب العام لعمال شركة «باطا»، أن مصالح الأجراء تضررت في هذا الملف القضائي الذي عمر طيلة 15 سنة في المحاكم، وعاصره ثلاثة وزراء عدل، وأشرف عليه تسعة قضاة منتدبين، موضحا أن مبلغ التعويضات الذي صرف في البداية لم يتجاوز 400 مليون سنتيم من أصل أربعة ملايير من التعويضات المستحقة، إذ اعتمدت عملية تقييم التعويض على الثلث المسبق من الأجر، علما أن عدد المطالبين بالتعويضات بلغ 372 عاملا، منهم 106 عمال استفادوا من أحكام على تعويضات الصناديق الاجتماعية، ضمن فئة استفادت من حكمين، فيما حصل الباقي على ثلاثة أحكام، تهم الأجرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضدية.

وأضاف حماوي  أن الملف القضائي الخاص بعمال «باطا»، دخل منعطفا حاسما في 2003، حين توفي دفاع العمال، لتعين هيأة المحامين محاميا آخر، بعد أن دخل الملف في مسطرة التصفية، قبل أن يعود إلى مسطرة التسوية من جديد، بعد خروج مديرعام الشركة السابق من السجن، إلا أن الملف دخل التصفية مرة أخرى في 2007، ليصدر حكم ببيع أصول الشركة، بما في ذلك المنقولات والعقارات، إذ تم تقييمها آنذاك من قبل الأجراء بعشرة ملايير سنتيم، غير أنها بيعت في النهاية بمبلغ لم يتجاوز 7.5 ملايير سنتيم.

وأوضح المصدر ذاته، أن تعويضات العمال المحددة في 7.6 ملايير حاليا، مازالت مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير منذ 2008، وتحصل عنها وزارة العدل فوائد بنسبة 2.5 %، مشيرا إلى أن 14 ملفا قضائيا اختفت خلال فترة التقاضي التي استغرقت سنوات طويلة، فيما توفي 54 عامل من المطالبين بحقوقهم، فيما يظل أبناؤهم متابعين لهذا الملف، الذي مازال قيد التداول أمام المحاكم.

وتحدث الكاتب العام لعمال شركة «باطا»، عن معايشة الملف الخاص بتعويضات العمال لمجموعة من التلاعبات والخروقات، بسبب تداخل مصالح مجموعة من الفاعلين فيه، موضحا أن الشركة تعمدت جهات معينة إفلاسها، إذ ظلت تتلقى طلبيات للسلع من دول عدة، مثل إيرلندا، قبل أشهر قليلة من إنهاء نشاطها بشكل نهائي في 2000، ودخولها دوامة تقاض استمرت سنوات.