دعت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إلى استحضار بعد الإعاقة عند وضع السياسات العمومية، وتكييف القطاعات الحكومية لقوانينها بما يضمن المشاركة الكاملة لهذه الفئة في تنمية المجتمع. 

وأكدت  الحقاوي، في اليوم الدراسي الدولي حول "الإعاقة والإدماج الجهوي، اي تجاوب للفاعلين" ،على ضرورة اعتماد سياسات عمومية تحقق التقائية مع كل المكونات الحكومية، مع إشراك المجتمع المدني في التعاطي مع قضايا الإعاقة من أجل تحقيق اندماج ناجع للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت الوزيرة، في هذا اللقاء الذي ينظمه التحالف الجهوي لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة، على أهمية إدراج القضايا المرتبطة بالإعاقة في تنزيل الجهوية الموسعة، بما يمكن هذه الفئة من المواطنين من الاستفادة من كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون ويساهم، بالتالي، في اندماجهم الناجح داخل المجتمع.

ودعت في هذا اليوم الذي احتضنته كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك سيدي عثمان، البنيات الترابية من مجالس جهات وعمالات وغيرها إلى نهج سياسة القرب في التعاطي مع المشاكل التي تحول دون اندماج حقيقي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع ، مع الحرص على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم تمييز هذه الفئة من المواطنين.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة تفعيل التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأبرزت السيدة الحقاوي أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة مع تعزيز الإطار القانوني الوطني المؤطر لمجال الإعاقة، الذي يشكل إطارا قانونيا للتعاطي الشمولي مع قضايا الإعاقة.

من جهته أكد  عبد القادر كنكاي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك سيدي عثمان، أن الجامعة تعتبر شريكا فعالا و وفاعلا حيويا في خلق شروط نجاح الجهوية الموسعة الذي لا تعتبر مجرد تقطيع ترابي بل تشكل مشروعا اجتماعيا واقتصاديا يروم تحقيق الاندماج الجهوي الكامل للنساء والرجال ولمختلف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبرز  كنكاي الدور الذي تقوم به الجامعة في توفير تكوين للمتخصصين في مجال الإعاقة، وإنجاز دراسات حول الموضوع وتهيئة مشاريع قواميس تتعلق بلغة الإشارة، فضلا عن اقتراح برامج تكوين خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأشاد  كنكاي بالشركات التي تعقدها الجامعة مع مؤسسات جامعية أوربية متخصصة من قبيل وضع إجازة مهنية تتعلق بتكوين المهنيين في مهن الإعاقة، معتبرا أن نجاح هذا النوع من المشاريع رهين بدعم كل الفاعلين خاصة المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

من جهته أبرز محمد لعزري رئيس التحالف الجهوي لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة أهمية هذا اللقاء الذي يروم القيام بتفكير استراتيجي يخلق تجاوبا جهويا يؤدي إلى تحقيق اندماج مهني واجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

ودعا العزري إلى النهوض بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومصاحبتهم بشكل يومي ، من خلال توفير تكوين وخبرة مهنية لهم تساعدهم في تحقيق استقلاليتهم الكاملة واندماج مهني واجتماعي ناجح.

وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية إطار ما بين مجموعة من الشركاء المؤسساتيين والجمعيات الوطنية والدولية المعنية ،تروم وضع برامج تكوين جامعية تضمن استقبال ومصاحبة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آلية تسهل تنظيم التكوين والأبحاث بشكل يمكن من الاستجابة للاحتياجات التأهيلية، خاصة مجموع المهن المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل الاجتماعي والطبي الاجتماعي والصحة.