تنظم كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء و الجمعية المغربية للعلوم السياسية  ومختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، المؤتمر  الأول حول البيئة والتنمية المستدامة،وذلك أيام 04، 05 و 06 ماي 2016 ابتداء من الساعة الثامنة و النصف صباحا في موضوع "السياسات العمومية في مجال البيئة". ويأتي تنظيم المؤتمر في وقت أصبحت فيه البيئة إحدى انشغالات العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما تعرفه من مشاكل متزايدة وخطرة أخذت تهدد حياة الإنسان،وفي أفق تنظيم المغرب للقمة العالمية للمناخ"كوب22" التي ستقام بمراكش. وسيناقش المؤتمرون المشاكل البيئية لم تعد مقتصرة على دولة دون أخرى وإنما أصبحت تتصف بالعالمية. وإذا كانت البيئة، قد شكلت هاجسا شغل جل الدول المصنعة منذ النصف الثاني من القرن الماضي، إلا أنها لم تعرف نفس الاهتمام لدى الدول النامية،بيد أنه خلال العقود الأخيرة، بدأ موضوع البيئة، يفرض نفسه عليها، خاصة بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة باستكهولم سنة 1972.

 وكغيره من البلدان النامية بدأ المغرب يولي اهتمامه لموضوع البيئة، حيث إنه على المستوى المؤسساتي أوكل مهمة المحافظة عليها إلى مجموعة من الهيئات والمؤسسات مركزيا ومحليا، أما على المستوى القانوني، فالمغرب سن ترسانة قانونية هامة، ولعل دسترة البيئة كحق من حقوق الإنسان من خلال دستور 2011 يعتبر قفزة نوعية في التعاطي مع قضايا البيئة. هذا إلى جانب انضمام المغرب إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتوقيع أو التصديق عليها... وكذلك احتضانه للاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش لسنة 2002 (كوب 7  Cop)، ومساهمته في الجهود المبذولة عبر العالم من أجل تخفيض إصدارات ثاني أكسيد الكربون وإصدارات الغازات الأقوى ذات مفعول الدفيئة. ومن أجل تنزيل برامجه و تنفيذ السياسات التدبيرية البيئية، اعتمد المغرب مفهوم الاستدامة في الإستراتيجية التنموية لتعزيز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحسين نوعية إطار عيش المواطنين وتعزيز التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة تماشيا مع التزاماته الدولية، حيث وضع الأسس اللازمة لتحقيقها من خلال عدة إصلاحات في مختلف المجالات ،عززها باعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كإطار مرجعي يحدد السياسات العمومية في هذا المجال، ورافعة قوية للتنمية وفق نظام شامل للحكامة البيئية في نطاق مختلف الإستراتيجيات القطاعية وبرامج عمل الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية  وباقي الأطراف المتدخلة في مجال حماية البيئة. ويتجلى الدور الفعال للمغرب في التعاطي مع قضايا البيئة في دوره الريادي في التعاطي مع موضوع الطاقات المتجددة، المياه ... وكذا مشاركته  الفعالة في مؤتمر باريس للمناخ  )كوب21 )ناهيك عن التحضيرات الجارية اليوم في المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي حول المناخ)كوب21 ) .

        و رغبة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء و الجمعية المغربية للعلوم السياسية في مواكبة الاهتمام الدولي والوطني بالبيئة، سيتم تنظيم مؤتمر حول ’’ السياسات العمومية التي تم نهجها منذ فجر الاستقلال إلى اليوم في مجال البيئة’’ من خلال المحاور التالية السياسة التشريعية في مجال البيئة البيئة والتنمية المستدامة السياسات المالية في مجال البيئة التغيرات المناخية منسقة المؤتمر : الدكتورة حسنة كجي، أستاذة القانون والعلوم السياسية، متخصصة في قانون البيئة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، الدار البيضاء. اللجنة المنظمة الدكتور عبد اللطيف مستكفي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء.

الدكتور رشيد باجي، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء.

الدكتور عبد الرزاق بياز أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات الجديدة.

الدكتورة سعاد بنور، استاذة القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء.

السيد بلقاسم أمنزو ، صحفي.