أدرجت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في مكافحة جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء ملف سوق الجملة البيع الخضر والفواكه إلى المداولة وقررت إصدار الأحكام النهائية بحر الأسبوع المقبل .

ويتابع في هذا الملف الذي عمر طويلا في ردهات المحاكم المدير السابق لسوق الجملة ورئيس قسم الإعلاميات إلى جانب مجموعة تجار هم وكيل مربع بالسوق ومكتري محلات الصناديق الخشبية وأحد تجار سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه.

وكان من المنتظر أن ينطق صباح أمس الخميس القاضي علي الطرشي  رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالأحكام النهائية في ملف الذي بات يعرف بمجموعة محمد السبكي ومن معه ، إلا أنه أرجأ الحكم إلى يوم الثلاثاء المقبل ، بعد أن طالب الوكيل العام للملك في مرافعته الأخيرة بتطبيق أقصى العقوبات في حق المدير السابق للسوق ورئيس قسم الإعلاميات وفق فصول المتابعة (241 / ٍ242) من القانون الجنائي، والتي تتعلق بتهم  تبديد أموال عمومية وإتلاف الحجج والمستندات بسوء النية  ، بناء على قرار إحالة قاضي التحقيق وتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .

فيما تابعت النيابة العامة بقية المتهمين بالفصل 129 الكل حسب المنسوب إليه ، وكان الطرف المدني في الدعوى العمومية قد طالب بتعويض درهم رمزي وإرجاع محله التجاري الرقم 12 بلوك 10 بسوق الجملة لبيع الخضر والذي سحب من صاحبه دون سند قانوني .

غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف شرعت في مناقشة الخبرة خلال الأسابيع الماضية و المرتبطة بملف المتابعة حول كيفية تحديد الرسوم الجبائية لبيع المنتوجات الفلاحية بسوق الجملة طيلة الأسبوع والكشف عن هوية المسؤول عن إتلاف الكشوفات، تتبع مسار دخول الشاحنة البضائع داخل سوق الجملة وتحديد المسؤولية القانونية لبرج المراقبة للسوق، إلى جانب مدى قانونية مراقبة وكلاء المربعات للكشوفات واستخلاص واجبات الرسوم الجبائية والكراء ، ومصير استخلاص مجموعة ديون مالية تراكمت على تجار السوق الجملة والتي تصل إلى (4) أربعة ملايير من السنتيمات .

ويتابع في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه للدارالبيضاء بعد وفاة المتهم الرئيسي مجموعة متهمين في حالة سراح وهم المدير السابق للسوق ورئيس قسم الإعلاميات، إلى جانب مجموعة أشخاص وكيل مربع بالسوق ومكتري محلات الصناديق الخشبية تاجر سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه .

يشار الى أن ملف السوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء الذي عمر لأزيد من خمس سنوات بمحكمة الاستئناف، تضمن قرار إحالته على قاضي التحقيق في ستين صفحة، تقرر فيه تأجيل البث في الصائر إلى حين البث في موضوع الدعوى العمومية، بعد أن أنهى قاضي التحقيق تحرياته في الملف يوم 20 يونيو 2011 .