كلما اقترب شهر أبريل من كل سنة، يحتد سعار حكام قصر المرادية وترتفع معه نباح«الجمعية المسيحية ضد التعذيب» المناصرة للقتلة وقطاع الطرق، والموالية لطغمة الانفصاليين، الذين أخرستهم الزيارة الملكية الأخيرة وخروج الألاف من المواطنين بالأقاليم الجنوبية في مسيرة الإجماع على مغربية الصحراء.
ولأن شهر ابريل مرتبط بالكذبات الشهيرة، صدق جوزيف براهام، محامي الشيطان، الذي وجد ضالته في بلد البترودولار وتصل فاتورة خدماته إلى 500 دولار في الساعة، مزاعم أعداء الوحدة الترابية وقاد جوقة من 8 محامين كن دول فرنسا وإسبانيا وبلجيكا إلى المغرب نيابة عن جمعيات المرتزقة من قبيل المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب والتجمع الدولي للمحامين لدعم قتلة المواطنين والجنود بأكديم إيزيك.
ولأن الأجهزة والسلطات المغربية اليقظة، انتبهت إلى مخطط جمعية المسيحية ضد التعذيب وبضعة محامين، الذين يتحركون بتعليمات من اوكار المخابرات الجزائرية، عملت على ترحيلهم من التراب المغربي لأن المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج ضد الأمين العام للأمم المتحدة لن يسمحوا لبضعة محامين لكي يعطوا الدروس للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
محامي الشيطان جوزيف براهام، أصدر بيانا لوسايل الإعلام الجزائرية يقول فيه إن منح وسام الشرف من قبل السلطات الفرنسية لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، سيؤدي إلى دفعه إلى مزيد من الأعمال ضد حقوق الإنسان، وهو التصريح الذي وجدته المخابرات الجزائرية ومعها الإعلام الرسمي لنفت سمومها ضد المغرب.
يكفي القول أن المدير العام لمراقبة التراب الوطني، لم يطلب يوما وساما، ويكفيه وسام الشهادات القادمة من كبريات العواصم العالمية حول حنكة وتجربة ودور المغرب والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
ثانيا: الوسام الفرنسي او الإسباني هو اعتراف بدور عبد اللطيف الحموشي خاصا والأجهزة الامنية المغربية عامة في إحباطها للعديد من الخلايا وفي تقديمها لمعلومات في إطار التعاون الدولي ساهم في إنقاذ فرنسا ودول أوروبية من مخططات إرهابية خطيرة.
ثالثا: محاولة إقحام اسم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للادارة العامة للأمن الوطني والمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، دليل على مشروعية قرار الطرد وعرت نوايا الزيارة وهو محاولة النيل من سمعة المغرب، بعد الشهادات الحقوقية التي تلقاها مؤخرا من كبريات المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية التي صرح رئيسها مؤخرا، عقب زيارته للمغرب بأن التعديب في المغرب ليس سياسة ممنهجة من طرف الدولة.
وحسن القول هو ما جاء في تصريح أن عضو مجلس الشيوخ الفرنسي "كريستيان كامبو"”، الذي أكد على أن تصرفات ما يسمى بمجموعة المحامين، الذين تم طردهم من المغرب لمسهم بالنظام العام، تشكل استفزازا غير مقبول، يهدف فقط الى الاضرار بالمغرب.
وأدان كامبون الذي يرأس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ، بشدة هذا النوع من الاستفزازات "غير المجدية لكنها معتادة"، والتي لن تقدم شيئا وليس لها أي هدف سوى محاولة زعزعة استقرار المغرب واستدامة اجواء التوتر بالمنطقة.
واعرب كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن اسفه لوجود فرنسين ضمن هذه المجموعة المكونة من ثمانية مواطنين اروبيين، معروفين بنشاطهم الداعم لخصوم المغرب في ملف الصحراء، مؤكدا ان الامر يتعلق بمناورات تهدف الى المس بصورة المغرب.
واضاف كامبون انه تبين ان افراد هذه المجموعة المزعومة هم محرضون محترفون ، يضاعفون جهودهم عشية أي تقديم لتقرير الامين العام للامم المتحدة حول الصحراء ، ويلجأون الى استعمال كافة الحيل الممكنة من اجل التأثير على المجتمع الدولي.
واضاف السيناتور الفرنسي ان هؤلاء الاشخاص الذين يمثلون ما يسمى ب«التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي أكديم إيزيك"، يستفيدون من مناخ الحرية والانفتاح بالمغرب،ويسمحون لأنفسهم بخرق القوانين المعمول بها.
وكانت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، قد قررت الأربعاء، طرد ثمانية أجانب (2 من جنسية فرنسية، 1 من جنسية بلجيكية و5 من جنسية إسبانية) كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام. ويأتي هذا الاجراء تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.