يبدو ان المطرح العمومي للنفايات بإقليم مديونة مايزال يثير حوله المزيد من الجدل، فاياما بعد أن قررت المجالس المنتخبة بإقليم مديونة رفض مشروع إقامة مطرح جديد للنقابات بالمنطقة انسجاما مع توجهات مجلس المدينة الرامية إلى إحداث مطرح جديد للنفايات بالمنطقة.

وارتفعت أصوات تطالب بإغلاق المطرح العمومي الحالي المخصص لمعالجة النفايات الصلبة والمنزلية.

و دخلت مجموعة من الجمعيات النشيطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة على الخط للترافع عن ملف المطرح العمومي مديونة، وتوجيه مذكرة إلى وزارة البيئة ومجلسي جهة الدارالبيضاء سطات والمدينة تدعو إلى إغلاق المطرح العمومي.

مذكرة الترافع التي قدمتها جمعيات المجتمع المدني بإقليم مديونة إلى وزارة البيئة اعتبرت أن المطرح العمومي المتواجد بالجماعة القروية المجاطية ضواحي مدينة الدارالبيضاء لم يعد قادر على استيعاب النفايات المنزلية والصلبة حتى امتلأت الفضاءات المجاورة للمطرح٬ و تسربت المياه العطنة للنفايات ” الليكسيفيا ” للمياه الجوفية٬ وتلوثت مياه الآبار المجاورة للأراضي   الفلاحية مما سبب في إتلاف المنتوجات الفلاحية٬ بسبب ما تحتويه النفايات من مواد عضوية وكيميائية.
وأكدت الجمعيات العاملة في مجال البيئي والتنمية المستدامة أنه رغم دخول الشركة صاحبة صفقة إعادة تأهيل المطرح العمومي منذ سبع سنوات ظلت السيول الجارفة الناتجة عن معالجة النفايات تزداد استفحالا٬ والروائح الكريهة باتت تخنق الأنفاس ٬ فيما تعرضت الواجهة الأمامية للمطرح للإهمال وإتلاف اشجارها بعد أن عهد للشركة عملية التشجير وفشلت في احتواء عصارة اﻷزبال والنفايات.
مذكرة ترافع الجمعيات بإقليم مديونة استغربت عجز الشركة في الوفاء بالتزاماتها وتأهيل وترميم المطرح العمومي مديونة٬ والذي أصبح عائقا في وجه المستثمرين ولا يشجعهم على تنزيل مشاريع تنموية لإخراج المنطقة من العزلة القاتلة، مطالبة في نفس الوقت الجميع بإخراج ساكنة المنطقة من المعاناة المستمرة ، بذل التفكير في اقتناء بقعة أرضية تحاذي المطرح العمومي الحالي وهو ما يعتبر حلا ترقيعيا وتبذيرا للمال العام .