إثر عرقلة السير بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء و مراكش على مستوى  مقر العمالة من طرف مستغلي سيارات الأجرة التي تنطلق من مدينة سطات و ذلك في تحد للسلطات المعنية  ودون مراعاة العابرين من هذا الشارع او القادمين الى المدينة، مما أغلق الشارع في وجه حركة السير  و في إطار  معالجة النزاع القائم بين هؤلاء و مستغلي سيارات الأجرة ذات نقطة الانطلاق عين نزاغ و الذين لا يتجاوز عددهم 13 سيارة ، عقدت اللجنة الأمنية  الإقليمية اجتماعا برئاسة الخطيب لهبيل عامل الإقليم خصص لمعالجة هذا النزاع وإرجاع الأمور إلى نصابها في إطارها القانوني.

هذا الاجتماع الذي عرف في بدايته استعراض كل الأشكال الاحتجاجية التي قام بها كل من طرفي النزاع أمام مقر العمالة و عرقلة السير و دراسة الوضعية التي آلت إليها حركة السير بالمدينة ، و ما يشكل ذلك من مس بالأمن و النظام العامين  و بعد التذكير  بالاجتماعات التي عقدت مع طرفي النزاع على مستوى مصا لح العمالة و السلطة المحلية و المصالح الأمنية و التي لم تفض الى أي حل توافقي يرضي الطرفين في إطار الأعراف و التعايش الذي كان معمولا به ، على الرغم من تعيين مكان خاص مؤقت بتوقف سيارات الأجرة عين نزاغ داخل المدينة ( بجوار محطة وقوف سيارات الجر و الإغاثة )، خلص إلى ضرورة تنفيذ مقتضيات القرار الجماعي المتعلق بالسير و الجولان الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات من طرف مصالح الأمن و ذلك بمنع سيارات الأجرة من الصنف الأول عين نزاغ من الوقوف و التوقف بشارع الجيش الملكي  واتخاذ قرار في حالة  عدم الامتثال يتم  بموجبه إيداع سيارات المخالفين بالمحجر البلدي . ومنع كل أشكال النقل غير المسموح بها داخل المدينة من طرف سيارات الأجرة من الصنف الأول.واتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف اللجنة الإقليمية للأمن حفاظا على الأمن و النظام العامين.هدا وستشرف لجنة أمنية محلية مكونة من السلطة المحلية لمدينة سطات مكونة من مصالح الأمن لوطني و القوات المساعدة لتفعيل عملية تنفيذ هذه الإجراءات والتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل عند الحاجة ، حفاظا على الأمن  و النظام العامين . هذه العملية خلفت ارتياحا كبيرا وأثرا إيجابيا لدى مستعملي الشارع الرئيسي وساكنة المدينة التي وبعد طول انتظار، تنفست الصعداء.