نظمت الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالحملة تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء وبتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ندوة حول موضوع «قراءة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق باللحوم الحمراء والمجازر».

وفي غياب كل من ممثل المكتب الوطني  للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» وممثل وزارة الفلاحة وايضا ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، كجهات وصية ومتدخلة في لقطاع، انطلقت الندوة  التي تطرقت لمعاناة أصحاب محلات الجزارة مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات بجهة الدار البيضاء سطات باغلاق العديد من المجازر الأسبوعية بدون ايجاد حل بديل أو تأهيل هذه المجازر .

وقال محمد الذهبي، المنسق العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن،إن الندوة تأتي بناء على ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات،كون أن مجموعة من المجازر لم تعد صالحة لممارسة عملية الذبح، مضيفا أن المهنيين وبعدها تفحصهم  لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وجدوا أنه لا يتضمن مجموعة من  التوصيات بخصوص هذا الملف.

وأضاف الذهبي في تصريح لـ«كازا24»  قائلا:«الخطير في الأمر هو أن الجهة المنوط بها إصلاح المجازر هي السلطات المحلية التي ينبغي عليها أن تفرض على الجماعات المحلية  إصلاح هذه المجازر،إصافة لوزارة الفلاحة التي ينبغي عليها أن تراقب هذه المجازر وتوصي بإصلاحها.

وأعرب المنسق العام لاتحاد المقاولات والمهن عن استهجانه لتطبيق الجهات المفترض فيها تأهيل القطاع لقرار مجحف جدا وفُجائي في حق المهنيين، مما وضع أزيد من خمسين ألف أسرة بجهة الدار البيضاء سطات على عتبة التشرد. 

وشدد الذهبي على أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن سيخوض معارك نضالية  مستقبلا بتشاور تام مع المهنيين .

بدوره أوضح عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة، هناك من المهنيين من يؤدي منذ عشرات السنين ضرائب لمجلس مدينة الدار البيضاء، و المشكل هو أن تلك الضرائب لو تم تجمييعها لينين مجازر بمواصفات عصرية.

وحذر رامو  من تداعيات قرار الإغلاق الكلي لمجازر الجهة  بدون مواكبة المهنيين بشكل يتم عن جهل المسؤولين ، ممن قد ينبهر بعضهم بتجارب الخارج ومحاولة محاكاتها في المغرب، مستدلا على ذلك بفرنسا التي تمكنت بعد مسيرة دامت 65 سنة من تأهيل القطاع بشكل تدريجي وبتشاور وتنسيق مع مختلف المتدخلين بما فيهم باعة اللحوم بالتقسيط .

إلى ذلك ذكرت مصادر من الإتحاد العام للمقاولات والمهن، أن قرار إغلاق المجازر الأسبوعية بجهة الدار البيضاء سطات بشكل  كلي ،أثر سلبا على آلاف الأسر التي تعتاش من القطاع والتي أصبح أفرادها يعيشون العطالة، كما أن قرارات السلطات الولائية والعاملية أثارت سلبا على سلسلة الانتاج مما انعكس سلبا على المهنيين من جزاري الاحياء اللذين قد يغلقون محلاتهم ليوم واحد في المقبل من الأيام لحمل السلطات على فتح حوار معهم.