وحسب مصدر أمني، فإن فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي الحسني، فتحت تحقيقا في الموضوع بمجرد تلقيها لشكاية ضمن محضر صرحت من خلاله الضحية والتي تشتغل كموثقة، أن الموقوف الذي يشتغل بمكتبها منذ حوالي سنة ونصف والذي كانت تؤدي واجب عمله عن طريق تسليمه وثيقة أمر بالصرف ليسحبها ويصرف قيمتها من وكالتها البنكية المفتوح بها حسابها، واستغل ثقة مشغلته وأقدم على صنع مجموعة من وثائق أمر بالصرف مزورة واستعملها في الحصول على أموال من حسابها بدون وجه حق، حيث قام بصرف مبالغ مالية حددت قيمتها في حوالي 220350 درهم.

وذكر المصدر أن العناصر الأمنية بعد أن عمقت البحث مع المتهم وواجهته بالمنسوب إليه أقر جملة وتفصيلا بالتهم الموجهة إليه، حيث صرح أنه كان يستنسخ الوثيقة المزورة بنوادي الأنترنيت مستغلا وثيقة الأمر بالصرف السليمة، كما أفاد أن المبالغ المالية المختلسة قام بتصريف جزء منها في اقتناء المخدرات حيث كان يقتني مبلغ 400 درهم بشكل يومي.

تمت إحالة المعني بالأمر على العدالة من أجل المنسوب إليه، فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق مزوده بالمخدرات.