تم أمس الأربعاء بمدية الجديدة توقيع ثلاث اتفاقيات لتمويل وإنجاز برامج معالجة السكن غير اللائق بإقليم الجديدة.

وأوضح وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله في كلمة بهذه المناسبة أن الأمر يتعلق بجزء من برنامج الأحياء غير المهيكلة والمنازل الآيلة للسقوط في عدد من الجماعات بهذا الإقليم الذي يشكل لبنة أساسية وقاطرة للتنمية بجهة الدار البيضاء – سطات. 

وأكد على أن المشاريع المدرجة في هذه الاتفاقيات من شأنها أن ترفع من موقع هذا الإقليم الذي يحتاج ‘إلى عناية خاصة للاستفادة من المشاريع التنموية الكبرى خاصة في ميدان الفوسفاط والفلاحة.

وتندرج هذه الاتفاقيات التي تساهم فيها الوزارة بملغ إجمالي قدرن 350 مليون درهم في إطار تفعيل السياسة الحكومية الرامية إلى محاربة السن غير اللائق وتحسي عيش الساكنة وتكريسا للمجهودات التي تبذلها وزارة السكنى وسياسة المدينة .

وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل وإنجاز برامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بكل من الجديدة ومولاي عبد الله وأزمور وسيدي على بن حموش وأولاد رحمون ويبلغ حجم دعمها 252 مليون درهم.

وخصصت الاتفاقية الثانية لتمويل وإنجاز برنامج التدخل في المباني الآيلة للسقوط بكل من الجديدة وأزمور بدهم إجمالي يصل إلى 10 مليون درهم فيما تتعلق الثالثة بملحق اتفاقية لاستكمال تأهيل أحياء بجماعات إقليم الجديدة بغلاف مالي قدره 26 مليون درهم.

وتسعى الوزارة بمعية مختلف الشركاء من خلال هذه البرامج - حسب السيد الوزير- إلى تأهيل المدن والجماعات المعنية على مستوى البنيات التحتية من أجل لعب دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية كمحور لخلق التنافسية الاقتتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتمويل 6 برامج سكنية بدعم مالي يبلغ 73 مليون درهم حيث هم التدخل مجموعة من الجماعات بلإقليم الجديدة وذلك في إطار إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والتدخل في السكن المهدد بالانهيار وإعادة الاعتبار للأنسجة العتيقة والقضاء على مدن الصفيح مما مكن من إعلان من الجديدة وأزمور مدن بدون صفيح في سنة 2008 و2012 على التوالي.

وانخرطت الوزارة في مجموعة من البرامج مكنت من الحصول على تائج هامو على الصعيد الوطني بما يساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتحسين المشهد الحضري لعدد كبير من الجماعات الترابية الواقعة داخل نفوذ ال إقليم.

ووقعت الاتفاقيات الثلاث من طرف وزير السكنة وسياسة المدية وعامل إقليم الجديدة ورؤساء الجماعات الترابية.