قررت وزارة العدل الفرنسية، أمس الاثنين، وقف الدعوى المقدمة من طرف زكريا المومني التي ادعى فيها تعرضه للتعذيب من طرف مسؤولي المديرية العامة مراقبة التراب الوطني، وطالب من خلالها بتعويض قدره 5 ملايين أورو، وحفظ الملف نهائيا.
وجاء قرار جفظ دعوى المومني من طرف وزارة العدل الفرنسية، بعد توصلها بالخلاصات النهائية للبحث الذي أجرته النيابة العامة المغربية في الدعوي والمرسل لوزير العدل الفرنسي قبل شهر تقريبا، التي أكدت «أن الاتهامات التي ساقها الملاكم زكريا المومني عارية تماما من الصحة … وعليه فقد تقرر التحفظ على الدعوى بشكل نهائي».
وهي الدعوى التي كانت موضوع مراسلة بعثت بها وزارة العدل الفرنسية لنظيرتها المغربية سنة 2015، كما ينص على ذلك بند الاتفاق القضائي الجديد بين المغرب وفرنسا الموقع في شهر يونيو 2015 من طرف الجمعية العمومية الفرنسية .
وتنص بنود الاتفاق القضائي المبرم بين فرنسا والمغرب على ضرورة إحالة الملفات والشكايات والدعاوي التي يتقدم بها أفراد ضد المغرب والتي تدور أحداثها فوف التراب المغربي، على سلطات المملكة المختصة للنظر فيها أولا. وهي الحالة التي تنطبق على دعوى زكريا المومني، حيث قررت النيابة العامة في المغرب فتح تحقيق انتهى بتقرير مفصل من 72 صفحة، أظهر أن ادعاءات زكريا المومني ب«الاختطاف والاحتجاز التعسفي بمقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة والتعذيب » لا تعززها أية أدلة.
قرار وزارة العدل الفرنسية بحفظ دعوى المومني ينهي مسلسلا طويلا انطلق قبل سنتين، أزم علاقة البلدين إثر الانزال الأمني الذي شهدته إقامة السفير المغربي في ‘‘ نوي ‘‘ بباريس بحثا عن عبد اللطيف الحموشي الذي اتهمه المومني باحتجازه وتعذيبه.

كما أنه ينهي آمال الملاكم في الحصول على تعويض ال 5 ملايين أورو الذي طالما حلم به، في وقت تزداد عزلته بعد أن قررت جهات كانت تسانده سابقا، إنهاء دعمها له.