نظمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 27 ابريل بالرباط، ندوة دولية حول موضوع «دور المنظمات الدولية في تكريس منظومة حقوق الإنسان بمخيمات تندوف».

و أوصى مشاركون في هذه الندوة دولية، الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية بفضح عمليات اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف، والتي تستفيد منها قيادات البوليساريو والجزائر.

واستنكروا في توصيات أصدروها خلال هذا اللقاء بتغاضي بعض المنظمات عن إثارة قضية الاختلاسات «الممنهجة» من قبل «البوليساريو» للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري.

كما حث المتدخلون هاته المنظمات على بذل المزيد من الجهود من أجل رفع معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين يفتقرون إلى أدنى حق من حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنقل والسفر وزيارة عائلاتهم في وطنهم الأم.

وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة العمل من أجل تسريع رفع الحصار الممارس على ساكنة المخيمات، وتفعيل قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو العشر)، والتي تنص على أن الاحتجاز انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

واعتبر المشاركون أن التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الدولية «تبنى على تصريحات منحازة تصب في تكريس الوضع المتردي للمحتجزين»، داعين إلى فتح عريضة دولية بتوقيعات كل المغاربة والأجانب المتضامنين مع محتجزي تندوف لرفع الحصار عنهم و تمتيعهم بكل حقوقهم الإنسانية.

والتمسوا من الهيئات المعنية تأسيس جمعية وطنية للعائدين والعائدات من مخيمات تندوف إلى وطنهم الأم المغرب، تعنى بالتعريف بأوضاع المحتجزين المزرية على الصعيد الدولي وفي المؤتمرات الدولية، معربين عن أملهم في أن تكف كل من الجزائر وقيادات «البوليساريو» عن عرقلة العودة الطوعية للمحتجزين.

كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على إنجاز أفلام وثائقية، تكشف عن حجم المعاناة التي تتعرض لها الساكنة، وعرضها في كل القاعات السينمائية والقنوات الوطنية والمهرجانات الوطنية والدولية.

وقد شكلت هذه الندوة، حسب المنظمين، فرصة لرصد واقع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وتسليط الضوء على الوضع اللاإنساني الذي يعاني منه المحتجزون في ظل نزاع مفتعل عمر لأكثر من 40 سنة، وكذا كشف زيف الشعارات الوهمية حول تحسن واقع حقوق الإنسان التي لا طالما روجت لها الجزائر داخل المخيمات.

وقاربت الندوة مواضيع عدة همت على الخصوص «دور المنظمات الدولية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مخيمات تندوف»، و«وضعية محتجزي تندوف بين الأزمة الإنسانية والوضعية القانونية»، و«الوضعية المعيشية لساكنة تندوف»، بمشاركة منظمات دولية وإقليمية وهيئات عن المجتمع المدني.