أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح يوم الخميس 28 أبريل الجاري، عن ترقية ما مجموعه 6718 موظف شرطة من مختلف الرتب والأسلاك بمناسبة الترقية الداخلية لسنة 2014، وذلك ضمن الترقية السنوية التي استفاد منها برسم هذه السنة 1819 موظف أمن يعملون بالزي المدني و 4876 موظف من شرطة الزي الرسمي، علاوة على 23 موظفا من الأطر المشتركة ما بين الوزارات.
وهمت هذه الترقية أساسا موظفي الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة، حيث تمت ترقية 1773 مقدم شرطة، 450 مفتش شرطة ممتاز، 1492 ضابط أمن، بينما بلغ عدد عمداء الشرطة الإقليميين 53 والمراقبين العامين وولاة الأمن 19.
واضاف بلاغ للإدارة العامة، أن هذه العملية قد مكنت من الرفع من نظام الحصص الذي اعتمده النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، وكذا اعتماد معايير وظيفية مبنية على الشفافية والكفاءة المهنية، من زيادة عدد الشرطيين المستفيدين من الترقية، بحيث أن الترقية برسم سنة 2014 همت أكثر من عشر موظفي الأمن الوطني.
وتزامناً مع الإعلان عن الترقية السنوية لسنة 2014، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني على أن لجنة الترقيات التابعة لها قد شرعت في دراسة طلبات الترشيح برسم السنة المالية 2015، في أفق الإعلان عنها في خلال شهر يونيو 2016، خاصة وأنها توصلت بالتقارير والنقط السنوية الخاصة بالموظفين المرشحين، مما سيمكنهما من تقييم الموظفين وقياس مردوديتهم التي تشكل أساس الترقية بالاختيار، في حين سيتم الإعلان عن الترقية برسم سنة 2016 مع متم السنة الجارية، وذلك في أفق تصفية متأخرات الترقي في الدرجة وتوطيد مبدأ الإعلان عن الترقية بشكل منتظم سنويا.
وتترجم نتائج هذه الترقية الاهتمام المتزايد التي توليه المديرية العامة للأمن الوطني لمسألة تحفيز موظفيها على مزيد من البذل والعطاء، على اعتبار أن تطوير الأداء المهني والرقي به يفرض تشجيع الموظفين المتميزين وتحفيزهم بقدر ما يفرض أيضاً تقويم وتأديب الموظفين المخالفين. علما بأن تحسين الوضعية الإدارية والمادية لموظف الشرطة، الذي يقدم خدمات جليلة ويبرهن عن تضحيات جسيم، يعتبر في حد ذاته حافزا على بذل المزيد من الجهد والتضحيات بمختلف الميادين والمجالات ذات الصلة بحفظ الأمن والنظام العامين وصون حريات المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.