أحال الدرك الملكي لدار بوعزة، أخيرا على النيابة العامة في حالة اعتقال، إمام وأربعة متهمين، متورطين جميعا في التزوير واستعماله والمشاركة.
وحسب إفادة مصادر متطابقة فإن الإمام التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كان يبحث عن طريقة للحصول على شهادة مدرسية تخول له، الالتحاق بالكلية والترقي إلى منصب خطيب الجمعة، فلم يجد أمامه من وسيلة، سيما أنه لا يتوفر على مستوى تعليمي، إلا اللجوء إلى التزوير من أجل الحصول على الوثائق التي تسمح له بالوصول إلى ما يصبو إليه.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإمام حصل على شهادة باكلوريا صادرة عن موريتانيا، واثناء محاولته التصديق عليها لدى مصالح وزارة التربية الوطنية، طلب منه أن يدلي بشهادة مدرسية لآخر مستوى تعليمي له بالمملكة المغربية، ليدلي بشهادة مدرسية صادرة عن إعدادية توجد بحي مولاي رشيد بالبيضاء.
ولم يكن الإمام يعلم أن إدلاءه بتلك الوثيقة سوف يجر عليه الويلات، إذ أن مصالح الوزارة راجعت الإعدادية مصدر الشهادة المدرسية، فتبين أنها غير مسجل بها وأنها لم يسبق لها أن منحت الشهادة سالفة الذكر، كما أشارت إلى الاختلاف في التوقيع وفي الأختام الرسمية التي تحملها.
وعمدت وزارة التربية الوطنية، عبر الوكيل القضائي للمملكة، إلى رفع شكاية لدى المحكمة الزجرية عين السبع، مطالبة بإجراء بحث حول الشهادة سالفة الذكر وتطبيق القانون.
وزادت المصادر نفسها أنه بالنظر إلى أن الإمام يزاول مهامه في إقامة الصلوات الخمس بمسجد دوار الهواشمة بطماريس، فقد أناط وكيل الملك البحث بالدرك الملكي بمركز دار بوعزة، الذي يوجد مقره بالقرب من تجزئة ابن عبيد.
وجرى الاستماع الأحد الماضي إلى الفقيه، فلم يجد بدا من الاعتراف بأنه كلف شخصا بتوفير الشهادة، ليتبين أن الأخيـــــــــر مجرد وسيـــــــــــــط، فتوالـــــــت الأبحاث بإيقــــــــاف وسيطين آخـــــــــرين، قبـــــل الوصول إلى العقل المدبـــــــر، والــــــــــذي يقطن بحي مولاي رشيد، غير بعيد عن الإعدادية التي زور وثائقها.
وحجزت عناصر الدرك الملكي أختاما فارغة وحروفا مطاطية، يستعملها المتهم في تركيب أسماء المديرين، كما حجزت شهادات مدرسية لإعداديات ومدارس عمومية، ونسخ عقود زواج فارغة.
وتجري الأبحاث لكشف مستفيدين آخرين من الشهادات المدرسية التي ينجزها المتهم الرئيسي، سيما أنه يتوفر على أختام كثيرة، تظهر أنه اعتاد على تنفيذ طلبات الراغبين في الحصول على مختلف الشهادات.
وتبين أن المزور، يقبض مبلغ 400 درهم عن كل وثيقة ينجزها، ويرتفع ثمن الاستفادة منها بسبب تعدد الوسطاء.
وجرى إيداع المتهمين الخمسة رهن الحراسة النظرية، وأحيلوا على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.