استنكرت الجمعيات المغربية لمهندسي مكاتب الدراسات و مختبرات البناء و مكاتب المراقبة التقنية، بشدة الحيف الذي يلاحق بعض المهندسين من خلال متابعتهم القضائية جراء أي حادث يقع بأحد الأوراش دون ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الحوادث و التي تكون عادة خارج مسؤولية المهندس.

ودعت الجمعيات المهنية جميع الشركاء في قطاع البناء و الأشغال العمومية من إدارات عمومية و شبه عمومية، ومنعشين عقاريين و صناعيين إلى ضرورة التعاقد مع مكاتب الدراسات و المراقبة  و المختبرات المؤهلة و التبليغ عن أي شخص يزاول مهنة الهندسة بأي ورش بناء لا تتوفر فيه الشروط الضرورية لمزاولة إحدى هذه المهن الهندسية السالفة الذكر.

 ونظرا لغياب منظومة قانونية واضحة تحدد مسؤولية المتدخلين في القطاع كل على حدة، طالبت الجمعيات الثلاث الجهات المختصة بالإسراع في إصدار نصوص قانونية و موضوعية دقيقة تحدد مسؤولية كل متدخل على حدة. 

و في انتظار تعزيز النصوص القانونية، أقر الإجتماع إنشاء لجنة وطنية ولجن جهوية منبثقة عنها مكونة من مهندسين ينتمون إلى الجمعيات المهنية الثلاث قصد التنسيق بين المتدخلين في كل ورش، مع تحديد المسؤوليات على صعيد مراحل البرمجة و التنفيد و كذا مراقبة استقبال الأشغال.

ودعت الجمعيات  المهنية جميع المتدخلين في قطاع البناء و الأشغال العمومية إلى العمل سويا من أجل الحد من ظاهرة الغش في البناء و إسناد مهام الأشغال إلى مقاولات مؤهلة لديها التأطير التقني اللازم  و كذا التعاقد بشكل رسمي مع مكاتب دراسات و مختبرات و مكاتب مراقبة معتمدة و مؤهلة حتى يتسنى إنجاز المشاريع الموكولة إليها في ظروف تسودها السلامة و الجودة الضروريتين.

في إطار التنسيق التقني بين المهندسين العاملين في مختلف أوراش البناء و الأشغال العمومية في جهة الداربيضاء الكبرى، عقدت تنسيقية الجمعيات المهنية لمهندسي مكاتب الدراسات (AMCI-CENTRE)، و مختبرات التجارب و المراقبة (AMLEC)، و مكاتب المراقبة التقنية (AMBC)، اجتماعا عاجلا يومه الأربعاء 30 مارس 2016 بمدينة الدار بيضاء و ذلك قصد دراسة سبل التعاون و التنسيق بين المهنيين في قطاع البناء و الأشغال العمومية، و تحديد مسؤولية مختلف المهندسين المتدخلين في عمليات الإنشاء بدأ من الدراسات الأولية ثم تتبع الإنجاز حتى استلام المشروع. 

و ذلك على ضوء ما عرفته بعض الأوراش مؤخرا من حوادث مؤسفة يستلزم معها تحديد المسؤوليات بشكل موضوعي و قانوني و تفاديها في المستقبل. كما تم خلال هذا الاجتماع وضع الخطوط العريضة لخارطة تنظيمية لحماية مصالح و حقوق المهندس التي يخولها له القانون الجاري به العمل، من خلال العمل المشترك على تطهير هذا القطاع من كل الأشخاص الذاتيين و المعنويين الغير المؤهلين و الغير المعتمدين لممارسة هذه المهن الهندسية الخاصة التي ينظمها القانون المغربي.

و أعلنت الجمعيات الثلاث عن فتح  بوابة تواصلية عبر الإنترنت قصد تبني حوار دائم مع جميع المتدخلين في أوراش البناء، لإبداء آرائهم و مقترحاتهم و كذا للتبليغ عن أي مخالفة أو غش ملحوظ في أي ورش للبناء كيفما كان حتى يتسنى للجميع القيام بواجبه المهني و تحمل مسؤولياته القانونية.