لن تكون اختبارات کوفید لفائدة أجراء القطاع الخاص ، غير أن المقاولات ستدفع سعر الكلفة فقط، هذا هو التوجه الذي تم إقراره بعد التعليمات الملكية بإجراء حملة واسعة النطاق على مستوى القطاع الخاص في سياق استئناف النشاط الاقتصادي للمملكة، وضمان عودة آمنة للأجراء إلى مقرات العمل.

سعر الكلفة هذا يصل إلى 500 درهم في ما يتعلق بالاختبارات المعتمدة على تقنية تفاعل البوليمراز المتسلسل PCR، فیما لن تتجاوز تعريفة الاختبارات السريعة المعتمدة على عينة الدم 100 درهم، هذا ما تم إقراره، مثلا، بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق بين مستشفى الشيخ خليفة والمختبر الوطني المرجعي التابع لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، حيث تمت تعبئة الفرق التابعة للمؤسستين الصحيتين من أجل المساهمة في هذه العملية.