وأوردت يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الأبحاث التي أجريت مع موقوفين سابقين على خلفية حجز كمية الحشيش التي كانت ستهرّب إلى الخارج عبر موريتانيا، وكذا دراسة الوثائق المحجوزة لدى المتهمين، كشفت أن عمليات تصدير الحشيش كانت تتم باسم مجموعة من الشركات بالمغرب ولها فروع بفرنسا والجزائر، لتواصل عناصر الدرك أبحاثها قبل أن تتوصل إلى خبير مالي وقانوني له صلة بتأسيس تلك الشركات.

وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا مع المشتبه فيه، الذي حاول الإنكار في البداية مؤكدا ألا علاقة له بالعصابة الدولية وأن دوره يقتصر على تأسيس شركات بطلب من الأفراد، غير أن تعميق البحث كشف أنه تكلف بتأسيس أزيد من 20 شركة تبين أنها كلها وهمية وتعود إلى ملكية أشخاص لا علاقة لهم بها.

وواجهت عناصر الدرك الملكي المشتبه فيه بنتائج البحث، كما استفسرته عن سر تأسيس شركات دون التأكد من هويات أصحابها، خاصة أن الأمر لا يتعلق بشركة واحدة بل بعشرات الشركات، فلم يقدم جوابا مقنعا ليشمل البحث مساعدتيه التين وضعتا رهن التدابير الحراسة النظرية بدورهما.

وأظهرت التحقيقات أن أفراد العصابة الدولية للاتجار في المخدرات لهم أنشطة مالية مشبوهة بالمغرب وخارجه، إذ تتوفر العصابة على شركات بدول أجنبية تستغلها في تبييض الأموال والقيام بتحويلات مالية بالملايير لتمويل صفقات مشبوهة.

ومن المنتظر أن يكشف تعميق البحث مع المتهمين ودراسة الوثائق المحجوزة لدى الخبير المالي عن أصحاب الشركات وزعماء العصابة الدولية لتهرب المخدرات الذين تبين من البحث الأولي أنهم كانوا حريصين على عدم الظهور أو ترك أي وثائق من شانها أن تقود إليهم، اذ كشف المشتبه به انه كان يتعامل مع أشخاص غالبا ما يختفون ويقطعون كل صلة به بعد أن يتم تأسيس الشركة التي يرغبون فيها مقابل مبالغ مالية مهمة.

وابتدأت خيوط العصابة الدولية بعد أن أوقفت عناصر الدرك باوسرد شاحنة كانت متجه إلى موريطانيا تبين بعد تفتيشها أنها محملة بمخدرات قبل ان يكشف سائقها أنها شحنت من مستودع بالبرنوصي لينتقل "كوموندو" مشكل من حوالي 50 دركيا استعانوا بكلاب مدربة إلى مستودع كبير تابع لشركة متخصصة في تصنيع النسيج بالحي الصناعي البرنوصي - تبين أن لها علاقة بجرائم تهريب المخدرات عبر المحبر الحدودي "الكركرات"، لتحجز عناصر الدرك بتنسيق مع المركز القضائي لعين السبع أزيد من أربعة أطنان من مخدر الحشيش.